تفاصيل جديدة حول شركة باراغون للتجسس الإلكتروني وعلاقتها بالحكومات المختلفة
في تقرير حديث، كشفت الأبحاث التي أجرتها منظمة حقوق الإنسان Citizen Lab في جامعة تورنتو عن تفاصيل جديدة حول عملاء شركة باراغون للتجسس الإلكتروني، التي أسسها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك والعميد (احتياط) إيهود شنيرسون، قائد وحدة 8200 العسكرية.
شركة باراغون، التي تطورت في مجال التجسس الإلكتروني، أصبحت واحدة من الأسماء البارزة في عالم “التجسس المرتزق”، وقد نالت اهتماما كبيرا بعد فضيحة تتعلق بتورطها في عمليات مراقبة دولية.
العملاء الرئيسيون لشركة باراغون
وفقا للتقرير، من بين العملاء الذين اشتروا خدمات شركة باراغون، توجد حكومات إسرائيل وأستراليا وكندا وقبرص والدنمرك وسنغافورة وإيطاليا. بينما تطور دور الشركة بشكل مستمر في عالم الهجمات السيبرانية، فإن نوع البرمجيات التي تقدمها قد أثار العديد من القضايا القانونية والأخلاقية.
على عكس شركات التجسس الأخرى، التي تهاجم أنظمة التشغيل لأجهزة الضحايا، فإن باراغون تركز على تطبيقات معينة مثبتة على الأجهزة، مما يجعل من الصعب تتبع الهجمات أو تحديد هوية الجهة المهاجمة.
اكتشاف علاقة مع حكومة إيطاليا
من بين التفاصيل المثيرة التي كشفها التقرير، كانت علاقة باراغون مع الحكومة الإيطالية. في البداية، نفت الحكومة الإيطالية أي علاقة مع الشركة، لكن الأبحاث كشفت عن وجود عقود فعلا بين الحكومة وباراغون، حيث تم استخدام برامج التجسس على تطبيقات مثل واتساب ضد مستهدفين في إيطاليا.
وقد تطور رد الحكومة الإيطالية مع مرور الوقت من الإنكار إلى الاعتراف الجزئي بالاتفاقات، لكن ردود الحكومة تميزت بالضبابية والافتقار إلى الشفافية. في تصريحات علنية، أكدت الحكومة الإيطالية في وقت لاحق أنها عميل لشركة باراغون، وأوضحت أن جميع الأنظمة ذات الصلة لا تزال تعمل، لكنها نفت أن تكون أجهزة الاستخبارات الوطنية قد استخدمت هذه الأنظمة للتجسس على الصحفيين أو الناشطين.
ردود فعل شركة باراغون
في مواجهة التقرير، صرح جون فليمنج، رئيس مجلس إدارة باراغون، أن التقرير يتضمن بعض الأخطاء لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية لشرح تلك الأخطاء. وأضاف أن الشركة ملتزمة بالحفاظ على سرية أنشطتها الخاصة بالعملاء في إطار الأمن القومي، وذكر أن القيود القانونية قد تمنعهم من تقديم ردود أكثر دقة على النقاط التي تم تسليط الضوء عليها.
التداعيات والقلق الدولي
تثير هذه الاكتشافات الكثير من القلق حول الاستخدام المحتمل للتكنولوجيا المتطورة في مراقبة الأفراد والنشطاء حول العالم. وقد أكد الباحثون في Citizen Lab أن ادعاءات باراغون بأنها تبيع برامجها فقط للحكومات التي تحترم حقوق الإنسان قد تكون غير دقيقة، حيث تشير الأدلة إلى أن الشركة قد تكون متورطة في بيع برامج تجسس لعدة حكومات تمارس سياسات مشكوك فيها من حيث احترام الحريات.
