اغتيال القيادي في حزب الله رضوان سليم عواضة
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت 22 مارس 2025 عن اغتيال القيادي البارز في حزب الله رضوان سليم عواضة خلال غارة جوية استهدفت مدينة صور جنوب لبنان. جاء هذا الإعلان في بيان رسمي للجيش الإسرائيلي أكد فيه تنفيذ “عملية نوعية” ضد عناصر الحزب، وسط تصعيد عسكري غير مسبوق يشهده الجنوب اللبناني منذ استئناف المواجهات مع إسرائيل.
تفاصيل العملية العسكرية
استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية شقة سكنية في مبنى مؤلف من 10 طوابق بمدينة صور، وفقاً للمصادر المحلية. أكد البيان العسكري الإسرائيلي أن الغارة أدت إلى “تصفية عواضة الذي كان يشغل منصب قائد العمليات في حزب الله لمنطقة صور”.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن العملية اعتمدت على معلومات استخباراتية دقيقة، حيث تم توجيه الضربة مباشرة إلى مكان تواجد القيادي الحزب اللهي دون إلحاق أضرار جسيمة بالمبنى.
جاءت هذه الغارة ضمن سلسلة ضربات جوية إسرائيلية شملت مناطق وادي زبقين وبلدة بصليا في الجنوب اللبناني. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن إصداره أوامر بشن “موجة ثانية من الغارات” رداً على إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنة المطلة الإسرائيلية صباح اليوم نفسه.
وقد نفى حزب الله في بيان رسمي أي علاقة له بعمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة، واصفاً الاتهامات الإسرائيلية بأنها “ذرائع لاستمرار العدوان”.
السيرة العسكرية لرضوان عواضة
بحسب النعي الذي نشرته صفحات موالية لحزب الله، ينتمي رضوان عواضة (المعروف باسم “جهاد” في الأوساط العسكرية) إلى بلدة شيحين الجنوبية. تولى مسؤوليات قيادية في الحزب خلال السنوات الأخيرة، حيث أشرف على تنظيم العمليات العسكرية في قطاع صور.
وتشير المصادر الأمنية إلى أن عواضة كان من العناصر الرئيسية في شبكة الصواريخ التابعة للحزب، مع تركيز خاص على تطوير القدرات الصاروخية بعيدة المدى.
وعلى الرغم من عدم إصدار حزب الله بياناً رسمياً يؤكد الحادثة، إلا أن نعياً مفصلاً نشر عبر قنوات التواصل التابعة للحزب أشار إلى تشييع الجثمان يوم الأحد في بلدة برج الشمالي.
ردود الفعل الإسرائيلية واللبنانية
ومن جهة أخرى، وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية العملية بأنها “ضربة استباقية” تهدف إلى إضعاف القدرات الهجومية للحزب، خاصة في ظل المعلومات عن تحضيرات لعملية صاروخية كبرى.
يأتي التصعيد الإسرائيلي الأخير في سياق متوتر إقليمياً، حيث تستمر المناوشات عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية رغم الاتفاقيات الدولية. حذر مراقبون من احتمالية تحول المنطقة إلى ساحة مواجهة مفتوحة، خاصة مع تصريحات مسؤولين إسرائيليين عن نيتهم “منع إعادة بناء القدرات العسكرية للحزب بأي ثمن”.
ورغم دخول الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ منذ 27 نوفمبر 2024، تستمر الخروقات الإسرائيلية بحجة “الدفاع عن الأمن القومي”. يُذكر أن الاتفاق نص على وقف كافة الأعمال العدائية بين الجانبين، لكن إسرائيل تبرر استمرار عملياتها بأنها “إجراءات وقائية ضد التهديدات المستمرة”.
