أصدرت السلطات الكويتية يوم الأحد 23 مارس 2025 ثلاث مراسيم حكومية أسفرت عن سحب وإسقاط الجنسية من 20 شخصاً، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”.
شملت القرارات إجراءات قانونية متنوعة تتراوح بين الإسقاط الكامل للجنسية وسحبها عن أشخاص حصلوا عليها عبر طرق قانونية، بما في ذلك 3 سيدات ومكتسبي الجنسية بالتبعية، في خطوة تعكس تشديداً على سياسات منح الهوية الوطنية.
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم ثلاث مراسيم أميرية حملت الأرقام 47 و48 و49 لسنة 2025.
نص المرسوم الأول على إسقاط الجنسية الكويتية عن شخص واحد بشكل نهائي، بينما خصص المرسوم الثاني لسحب الجنسية من 3 مواطنات بالإضافة إلى أشخاص حصلوا عليها عن طريق التبعية القانونية. أما المرسوم الثالث فقد شمل سحب الجنسية من 16 فرداً، ليصل إجمالي المتأثرين بالقرارات إلى 20 شخصاً.
تكشف اللغة القانونية المستخدمة في المراسيم عن تباين دقيق بين مفهومي “الإسقاط” و”السحب”. حيث يشير الإسقاط عادةً إلى إلغاء الجنسية من أساسها لثبوت عدم شرعية اكتسابها منذ البداية، بينما يعني السحب إزالة صفة المواطنة ممن حصلوا عليها بشكل قانوني ولكن ظهرت أسباب تستدعي نزعها لاحقاً. هذا التمييز التشريعي يعكس آليات مختلفة للتعامل مع ملفات الجنسية حسب طبيعة كل حالة.
تأتي هذه الخطوة في إطار صلاحيات وزارة الداخلية الكويتية وفق المادة 11 من قانون الجنسية، التي تتيح سحب الجنسية في حالات محددة كالتهديد للأمن القومي أو ارتكاب جرائم ضد الدولة.
وقد سبق للكويت اتخاذ إجراءات مماثلة خلال السنوات الماضية، لكن ما يميز هذه الحالة هو حجم القرارات المتزامنة وتنوع الفئات المستهدفة.
بحسب المادة 13 من قانون الجنسية، يحق للمتأثرين بهذه القرارات التقدم بطعون إدارية خلال 30 يوماً من النشر الرسمي، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء الإداري لمراجعة شرعية الإجراءات. هذا المسار القانوني يضمن تحقيق التوازن بين صلاحيات الدولة وحقوق الأفراد، رغم التحديات العملية التي قد تواجه المتضررين.
تشير السجلات الرسمية إلى أن الكويت أسقطت الجنسية عن 57 شخصاً خلال العقد الماضي، في حين تم سحبها من 213 مواطناً خلال الفترة نفسها. تبرز الحالة الحالية بتسجيلها أعلى رقم في يوم واحد منذ 2014، مما يدل على تطور في الآليات التنفيذية للجهات المعنية بالملفات الأمنية والهوية الوطنية.
