أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والعمل بشكل عاجل على احتواء التصعيد الإسرائيلي الراهن. جاء ذلك خلال لقائه مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم الأحد في القاهرة.

وفي بداية اللقاء، شدد عبد العاطي على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا على دور المجتمع الدولي في التخفيف من حدة التصعيد العسكري في المنطقة. كما أشار إلى أهمية وقف العمليات العسكرية من كافة الأطراف والتزامهم بالهدنة بشكل كامل لتفادي المزيد من التصعيد الدموي.

ورحب عبد العاطي بالدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مؤكدا على أهمية مشاركة الاتحاد الأوروبي في تنفيذ هذه الخطة، مشيرا إلى أن مصر بصدد استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة، الذي يهدف إلى توفير الدعم المالي والإغاثي للقطاع بعد تدميره جراء الحرب الأخيرة. ودعا عبد العاطي الاتحاد الأوروبي للمشاركة في المؤتمر والمساهمة في تسريع عملية إعادة الإعمار.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع في سوريا حيث أكد عبد العاطي دعم مصر المستمر للشعب السوري وتطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا. كما أشار إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تشمل جميع مكونات الشعب السوري دون إقصاء أي طرف، للوصول إلى حل سياسي يضمن استقرار المنطقة.

وفيما يخص الوضع في جنوب لبنان، شدد عبد العاطي على ضرورة الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية، مؤكدا على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من الأراضي اللبنانية، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701، دون انتقائية أو استثناء.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر. وأعرب عبد العاطي عن أهمية التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا المجال، مشيرا إلى التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة، خاصة في ظل النزاعات السياسية والاقتصادية في بعض دول القرن الإفريقي.

وتطرق اللقاء أيضا إلى التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب، لاسيما في إطار الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وهو التعاون الذي يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

كما استعرض وزير الخارجية خلال المباحثات الأعباء الضخمة التي تتحملها مصر في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات، وهو ما يشكل تحديا كبيرا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المنطقة.

في الختام، أكد عبد العاطي على أهمية التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الجانب الاقتصادي يعد أحد أبرز محاور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأشاد بتفعيل الشراكة الاقتصادية، متطلعا إلى استكمال تنفيذ المحاور الستة لهذه الشراكة، بما في ذلك اعتماد الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو، التي ستساهم في دعم الاقتصاد المصري.