الاحتجاجات في إسطنبول واعتقال رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو – 22 مارس 2025
تشهد العاصمة التركية إسطنبول موجة احتجاجات غير مسبوقة لليلة الرابعة على التوالي، تنديداً باعتقال رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو بتهمتي “الفساد” و”دعم الإرهاب”، وسط تصعيد قضائي تمثل في مثوله أمام المحكمة لتقديم توضيحات للادعاء. تأتي هذه التطورات في سياق أزمة سياسية متشعبة تهدد باستقطاب المجتمع التركي، مع تداعيات اقتصادية مباشرة ظهرت في انهيار مؤشرات البورصة وتدهور قيمة الليرة التركية.
الاحتجاجات الشعبية وردود الفعل السياسية
عمت المظاهرات 55 محافظة تركية، حيث تجمع عشرات الآلاف أمام مقر بلدية الفاتح في إسطنبول، فيما أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف 343 شخصاً خلال الاشتباكات الليلية. شهدت أنقرة وإزمير وأنطاليا مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي فرضت حظر تجول حول مجمع محاكم تشاغلايان.
مواقف الأطراف الفاعلة
وصف حزب الشعب الجمهوري الاعتقال بأنه “انقلاب قضائي” مدفوع بدوافع انتخابية، في إشارة إلى تقدم إمام أوغلو في استطلاعات الرئاسة ضد أردوغان. من جهتها، دعت المعارضة إلى “مليونيات سلمية” لحماية الديمقراطية، بينما حذرت الحكومة من “عواقب وخيمة” للفوضى.
التداعيات الاقتصادية والسياسية
انهار مؤشر بورصة إسطنبول بنسبة 6.9% خلال 24 ساعة، مسجلاً أكبر خسارة يومية منذ 2022، بينما تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها التاريخية أمام الدولار (5.5%) واليورو (0.8%). يربك هذا التدهور خطط الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين بعد خطة الإصلاحات النقدية الأخيرة.
ويهدد إلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعة من قبل جامعة إسطنبول بأزمة دستورية، إذ تشترط المادة 101 من الدستور حصول المرشحين الرئاسيين على شهادة جامعية. ويخطط حزب الشعب الجمهوري لمؤتمر طارئ في 6 أبريل لحماية صلاحيات رئيس البلدية من الاستيلاء الحكومي.
طبيعة التهم الموجهة
يواجه إمام أوغلو اتهامات بقيادة منظمة إجرامية متورطة في عمليات احتيال ممنهجة وتزوير مناقصات، بالإضافة إلى تهمة دعم حزب العمال الكردستاني المصنف “إرهابياً”. تشير وثائق التحقيق إلى استخدام “المصالحة الحضرية” كغطاء لإدخال أعضاء الحزب إلى مؤسسات البلدية، وهي اتهامات نفاها إمام أوغلو بشدة ووصفها بـ”المختلقة والمهينة”.
وخضع رئيس البلدية لاستجوابين ماراثونيين استمر الأول 6 ساعات شمل 28 سؤالاً حول قضايا الفساد، بينما ركز الثاني على الشق الأمني بمشاركة نيابة مكافحة الإرهاب. جاءت الإفادات في 121 صفحة، أكد خلالها المتهم على براءته وانتقد اعتماد التحقيق على شهود سريين وصفهم بـ”أدوات للتشويه السياسي”.
