المالية المصرية تقر زيادة أسعار الطوابع الضريبية على الكحوليات والسجائر
في إجراء اقتصادي جديد أقرته وزارة المالية المصرية، تم الإعلان عن زيادة أسعار الطوابع الضريبية المعروفة باسم “البندرول” المثبتة على عبوات المشروبات الكحولية المستوردة ومنتجات السجائر والتبغ بأنواعها المحلية والمستوردة. ستدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025، حيث تتراوح نسبة الزيادة بين 5 قروش للسجائر و25 قرشًا للمشروبات الكحولية، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية دون التأثير المباشر على أسعار المنتجات النهائية في الوقت الحالي.
تفاصيل القرار وأبعاده الاقتصادية
أعلنت وزارة المالية المصرية عن زيادة أسعار الطوابع الخاصة بالعلامات المائية “البندرول” المثبتة على عبوات المشروبات الكحولية المستوردة ومنتجات السجائر والتبغ بأنواعها المحلية والمستوردة. وفقًا للقرار، سيتم رفع سعر البندرول على المشروبات الكحولية بقيمة 25 قرشًا ليصل إلى جنيه واحد بدلًا من 75 قرشًا، بينما ستزيد قيمة البندرول على السجائر والتبغ المحلي والمستورد بواقع 5 قروش، ليصبح 20 قرشًا للطابع الواحد بدلًا من 15 قرشًا.
وصرح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، بأن هذه الزيادة تأتي في إطار السياسات المالية التي تتبعها الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية وتنظيم سوق المنتجات الدخانية والكحولية. وأضاف أن مثل هذه الإجراءات تساعد أيضًا في مكافحة التهرب الضريبي وضمان استيفاء الدولة لحقوقها المالية من هذه المنتجات ذات الطبيعة الخاصة.
تأثير القرار على أسعار السجائر
رغم الزيادة في أسعار الطوابع الضريبية، أكد إمبابي أنه لن تكون هناك أي زيادات في أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن أي تحريك للأسعار سيتم وفقًا للقانون وليس بقرار من الشركات المصنعة. وشدد على أن قانون رقم 177 لسنة 2023 يمنح وزير المالية الحق في زيادة أسعار شرائح السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة خمس سنوات، مما يعني أن أي زيادة جديدة في أسعار السجائر النهائية لن تحدث قبل نوفمبر 2025.
هذا التوضيح يأتي لطمأنة المستهلكين الذين يتخوفون من أن تؤدي زيادة أسعار الطوابع الضريبية إلى ارتفاع فوري في أسعار السجائر والمنتجات التبغية الأخرى. ويبدو أن الشركات المصنعة ستتحمل في الوقت الحالي الزيادة البسيطة في تكلفة الطوابع الضريبية دون نقلها إلى المستهلك النهائي.
الوضع الحالي لسوق السجائر في مصر
تراجع المبيعات خلال شهر رمضان
كشف إبراهيم إمبابي عن انخفاض مبيعات جميع أصناف السجائر والمعسل بنسبة 30% خلال شهر رمضان، مرجعًا ذلك إلى قِصَر ساعات التدخين بسبب طول فترة الصيام، مما أدى إلى تراجع معدل الاستهلاك اليومي للمدخنين. وأوضح أن هذا الانخفاض الموسمي في المبيعات هو أمر متكرر خلال شهر رمضان من كل عام، حيث يمتنع كثير من المدخنين عن التدخين أثناء ساعات الصيام.
وأضاف إمبابي أن المنتجات الدخانية متوفرة في الأسواق بكميات كبيرة، مما ساهم في الحد من أي ممارسات احتكارية من قِبل التجار. وأكد أن أسعار السجائر والمشروبات الكحولية لا تزال مستقرة عند مستوياتها الأخيرة دون أي زيادات جديدة، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي طبقت في نوفمبر 2024.
الأسعار الحالية للسجائر في السوق المصري
تشير البيانات المتوفرة إلى أن أسعار السجائر في مصر شهدت آخر زيادة رسمية في نوفمبر 2024، عندما قامت شركة الشرقية إيسترن كومباني برفع الأسعار بنسبة 12% تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلات قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. وجاءت الأسعار الحالية لبعض أصناف السجائر على النحو التالي:
- بوكس 10: 27 جنيهًا
- كليوباترا كينج سايز: 38.7 جنيه
- كليوباترا سوفت كوين: 38.7 جنيه
- كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان): 38.7 جنيه
- فايسروي / بال مال: 60 جنيهًا
- ميريت: 95 جنيهًا
- مارلبورو: 89 جنيهًا
- إل آند إم: 69 جنيهًا
- TEREA (التبغ المسخن): 69 جنيهًا
التاريخ الضريبي لمنتجات التبغ في مصر
الإطار القانوني للزيادات السنوية
يعتبر قانون رقم 177 لسنة 2023 هو الإطار القانوني المنظم لعملية زيادة أسعار السجائر في مصر، حيث يمنح وزير المالية الحق في زيادة أسعار شرائح السجائر بنسبة 12% سنويًا ولمدة خمس سنوات. وقد تم تطبيق هذا القانون في نوفمبر الماضي، عندما تمت الموافقة على رفع الحد الأقصى للشرائح الضريبية للسجائر.
وفي تصريحات سابقة خلال نوفمبر 2024، أوضح إبراهيم إمبابي أن الزيادة التي أقرت حينها جاءت بعد موافقة وزارة المالية على رفع الحد الأقصى للشرائح الضريبية للسجائر، وفقًا لما ينص عليه القانون المذكور. هذا النظام يهدف إلى تحقيق توازن بين زيادة الإيرادات الضريبية وتنظيم سوق السجائر من جهة، وعدم إحداث صدمة سعرية للمستهلكين من جهة أخرى.
الآثار المتوقعة للقرار الجديد
على المستهلكين
من المتوقع ألا تؤثر الزيادة الجديدة في أسعار الطوابع الضريبية بشكل مباشر على المستهلكين في الوقت الحالي، حيث أكد رئيس شعبة الدخان أن أسعار السجائر ستظل مستقرة عند مستوياتها الحالية. ومع ذلك، قد تشهد الأسعار زيادة جديدة في نوفمبر 2025 وفقًا للجدول الزمني المحدد في القانون.
على الإيرادات الضريبية
من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في أسعار الطوابع الضريبية في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة، خاصة وأن منتجات التبغ والكحوليات تعد من المصادر المهمة للإيرادات الضريبية في مصر. كما أن هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتعظيم الموارد المالية للدولة وتحسين أوضاع الموازنة العامة.
خلاصة القرار وتداعياته
تمثل زيادة أسعار الطوابع الضريبية على المشروبات الكحولية والسجائر والتبغ خطوة من خطوات الإصلاح المالي التي تتبناها الحكومة المصرية. وعلى الرغم من أن هذه الزيادة لن تؤثر بشكل مباشر على أسعار السجائر في الوقت الحالي، إلا أنها تمهد الطريق لزيادة مستقبلية وفقًا للإطار القانوني المنظم لهذه العملية.
وتجدر الإشارة إلى أن سياسة زيادة الضرائب على منتجات التبغ والكحوليات تتماشى مع التوجهات العالمية للحد من استهلاك هذه المنتجات لما لها من آثار سلبية على الصحة العامة، بالإضافة إلى كونها مصدرًا مهمًا للإيرادات الضريبية. وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين تعظيم الإيرادات الضريبية والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من الزيادات السعرية المفاجئة.
