مصر تُعلن تعطيل الهواتف المحمولة المهربة بدءًا من 7 أبريل 2025

في خطوة حاسمة لتنظيم سوق الاتصالات، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعطيل جميع الهواتف المحمولة المهربة أو غير المسددة الرسوم الجمركية عن العمل على كافة شبكات المحمول المصرية اعتبارًا من 7 أبريل. يأتي هذا القرار بعد انتهاء المهلة القانونية البالغة 3 أشهر التي منحها الجهاز للمستخدمين لتسوية أوضاعهم المالية، في إطار تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لضبط السوق وحماية الاقتصاد الوطني.

تفاصيل القرار وآلية التنفيذ

أوضحت المصادر الرسمية أن الإجراء يستهدف الأجهزة المستوردة خارج الإطار القانوني، سواء تلك التي دخلت البلاد عبر التهريب أو تلك التي لم تُسدد الرسوم الجمركية المقررة. سيتم تعطيل الخدمة بشكل فوري عبر جميع مشغلي الاتصالات (فودافون – أورانج – اتصالات) دون إنذارات مسبقة، مع إتاحة فرصة أخيرة للمستخدمين حتى 31 مارس للتسوية عبر تطبيق “تليفوني” الرسمي.

البنية التقنية للمنظومة الجديدة

تعتمد الآلية الجديدة على قاعدة بيانات متكاملة تربط بين مصلحة الجمارك وشركات المحمول، حيث تُحدد حالة كل جهاز عبر رقم IMEI الفريد. صرح مسؤول تقني بالجهاز: “تم تطوير النظام ليتعرف تلقائيًا على الأجهزة غير المسجلة، مع إتاحة تحديث الحالة المالية للمستخدمين خلال 48 ساعة فقط من السداد”.

الأهداف الاستراتيجية للقرار

تستهدف الخطة تحقيق أربعة أبعاد رئيسية وفقًا لبيان الجهاز:

“مكافحة التهريب بنسبة 70%، وتشجيع التصنيع المحلي، وحماية المستهلك من الأجهزة غير المعتمدة، وجذب استثمارات تقنية تقدر بـ500 مليون دولار بحلول 2026”

حزمة الحوافز الصناعية

شهدت الفترة الأخيرة توقيع اتفاقيات مع 12 شركة دولية لإنشاء مصانع محلية، حيث من المتوقع إنتاج 15 مليون هاتف سنويًا بأسعار تنافسية تبدأ من 1500 جنيه. يُلاحظ أن القرار يستثني الأجهزة الشخصية المسجلة عبر منافذ الدخول الرسمية بحد أقصى جهازين للفرد سنويًا.

ردود الفعل المتباينة

أثار القرار تفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء وسم #أنقذوا_موبايلاتنا تجاوزت مشاركاته المليوني تفاعل. بينما أيد خبراء الاقتصاد الإجراء كـ”ضربة استباقية لإنقاذ سوق الاتصالات من الفوضى”، حذرت جمعيات حماية المستهلك من “تداعيات اجتماعية قد تطال 3 ملايين مستخدم”[.

تصريحات رسمية ودولية

أكد وزير الاتصالات المصري أن “القرار يأتي ضمن خطة التحول الرقمي 2030″، مشيرًا إلى أن “العائدات المتوقعة من المنظومة الجديدة ستصل إلى 4 مليارات جنيه سنويًا”. من جهتها، أشادت منظمة التجارة العالمية بالإجراء كـ”نموذج رائد في مكافحة التهريب الإلكتروني”[