توقعات “إنتيسا سان باولو” لسعر الدولار في مصر وخفض معدلات الفائدة حتى 2028
توقعت مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية انخفاضًا طفيفًا في سعر الجنيه المصري ليصل إلى 54 جنيهًا لكل دولار بنهاية عام 2024، مع استمرار هذا الاتجاه التنازلي في السنوات القادمة.
كما توقعت المجموعة خفضًا تدريجيًا لمعدلات الفائدة في مصر بنحو 3.25% خلال عام 2025، وصولًا إلى 11.1% بحلول عام 2028، مشيرة إلى أن خطوة التحول إلى نظام سعر الصرف المرن في مارس 2024 أدت بالفعل إلى نتائج إيجابية رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتأثير الصراعات الإقليمية على الاقتصاد المصري.
توقعات تطور سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار
أصدرت مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية، أحد أكبر المؤسسات المالية في أوروبا، تقريرًا حديثًا حول توقعاتها للاقتصاد المصري، حيث أشارت إلى أن الجنيه المصري سيشهد انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 54 جنيهًا لكل دولار بنهاية عام 2024 .
تأتي هذه التوقعات في ظل استمرار السياسات النقدية التي تهدف إلى تحقيق استقرار العملة المحلية وإصلاح الاقتصاد المصري.
وأوضحت المجموعة الإيطالية أن خطوة التحول إلى نظام سعر الصرف المرن التي اتخذها البنك المركزي المصري في مارس 2024 أدت إلى نتائج إيجابية ملموسة، حيث تقلصت الفجوة مع السوق الموازية وتمت تصفية الطلبات المتأخرة على الاستيراد، كما زاد نشاط سوق ما بين البنوك رغم استقرار سعر الصرف ضمن نطاق ضيق.
هذه المؤشرات تعكس فعالية الإجراءات المتخذة من قبل صانعي السياسة النقدية في مصر للتعامل مع تحديات سوق الصرف.
وتوقعت المجموعة أن يكون التحول إلى سعر الصرف القائم على قوى السوق من بين الإصلاحات الأبرز ضمن برنامج التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي.
هذا التحول يمثل خطوة مهمة نحو تحرير سعر الصرف وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية.
مسار خفض معدلات الفائدة في مصر حتى عام 2028
في الجانب المتعلق بالسياسة النقدية، توقعت مجموعة إنتيسا سان باولو خفضًا تدريجيًا في معدلات الفائدة في مصر خلال السنوات القادمة. حيث أشارت إلى أن متوسط معدلات الفائدة سينخفض بنحو 3.25% خلال عام 2025 ليصل إلى 24.3% مقارنة بـ 27.1% في الوقت الحالي. هذا الخفض التدريجي يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وتحقيق الاستقرار النقدي.
وأضافت المجموعة أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يواصل سياسة خفض الفائدة بشكل منتظم في السنوات القادمة، حيث توقعت أن تصل معدلات الفائدة إلى 19.1% بنهاية عام 2026، ثم إلى 14.8% بنهاية عام 2027، وأخيرًا إلى 11.1% بنهاية عام 20281. هذا المسار التنازلي لمعدلات الفائدة يمكن أن يساهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم 20 فبراير 2025 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما يعكس ارتفاع المخاطر التضخمية نتيجة السياسات التجارية الحمائية والتوترات الجيوسياسية.
هذا القرار يظهر حرص البنك المركزي على تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
تأثير السياسة النقدية على النمو الاقتصادي
إن خفض معدلات الفائدة بشكل تدريجي يمثل استراتيجية متوازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي مع دعم النمو الاقتصادي في نفس الوقت. فمن ناحية، يساعد خفض الفائدة على تخفيف تكلفة الاقتراض للقطاعين العام والخاص، مما يشجع على زيادة الاستثمارات والتوسع في المشروعات الإنتاجية. ومن ناحية أخرى، فإن التدرج في خفض الفائدة يحافظ على جاذبية الاستثمار في الأدوات المالية بالعملة المحلية، مما يدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري
