تعيين عبد القادر حصرية حاكماً لمصرف سوريا المركزي… تحديات اقتصادية ومهام عاجلة
تم تعيين عبد القادر حصرية حاكماً جديداً لمصرف سوريا المركزي في إطار التغييرات الحكومية الجارية في سوريا، حيث تستعد البلاد لتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة تضم 22 وزيراً. ويأتي هذا التعيين في ظل مساعي الحكومة السورية لإصلاح الوضع الاقتصادي المتدهور ومواجهة التحديات المالية والنقدية التي تواجهها البلاد.
خلفية التعيين والتشكيل الحكومي الجديد
كشفت مصادر سورية مطلعة أن قرار تعيين عبد القادر حصرية في منصب حاكم مصرف سوريا المركزي يأتي ضمن سلسلة من التعيينات الجديدة التي تشمل أيضاً ترشيح عبد السلام هيكل لوزارة الاتصالات. وتتزامن هذه التعيينات مع الجهود المبذولة لتشكيل حكومة سورية جديدة من التكنوقراط، تضم 22 وزيراً من ذوي الكفاءات والخبرات المتخصصة في مجالاتهم.
تشير المعلومات المتداولة إلى أن سوريا تتجه نحو تبني نهج جديد في إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية، خاصة في ظل الضغوط الدولية والأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات. وقد تم اختيار حصرية لهذا المنصب الحساس نظراً لخبراته في المجال المصرفي والمالي، على أمل أن يتمكن من المساهمة في استقرار القطاع المصرفي وتحسين أداء المؤسسات المالية في البلاد.
من هو عبد القادر حصرية؟
عبد القادر حصرية شخصية مصرفية سورية معروفة بخبرتها الواسعة في مجال السياسات النقدية والمالية. يتمتع حصرية بخلفية أكاديمية متينة في الاقتصاد والعلوم المالية، إضافة إلى خبرة عملية طويلة في القطاع المصرفي السوري.
شغل حصرية قبل تعيينه الحالي عدة مناصب هامة في القطاع المالي السوري، حيث عمل في مؤسسات مالية محلية ودولية، مما أكسبه رؤية شاملة للتحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا. اشتهر بنهجه العلمي في التعامل مع الأزمات المالية وقدرته على ابتكار حلول عملية للمشكلات الاقتصادية المعقدة.
دور مصرف سوريا المركزي في الاقتصاد الوطني
يعتبر مصرف سوريا المركزي من أهم المؤسسات الاقتصادية في البلاد، حيث يضطلع بمسؤولية رسم وتنفيذ السياسة النقدية، والإشراف على النظام المصرفي، والحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية، وإدارة احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.
في السنوات الأخيرة، واجه المصرف المركزي تحديات كبيرة في ظل تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم وتفاقم الأزمة الاقتصادية. وقد تسببت العقوبات الدولية المفروضة على سوريا في تعقيد مهمة المصرف المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
التحديات التي تنتظر الحاكم الجديد
يواجه عبد القادر حصرية تحديات جسيمة في منصبه الجديد، أبرزها:
- وقف تدهور قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية
- مكافحة التضخم المرتفع الذي يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين
- إعادة هيكلة النظام المصرفي وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية
- جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين علاقات سوريا مع المؤسسات المالية الدولية
- تطوير سياسات نقدية تساهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل
- التعامل مع تأثيرات العقوبات الاقتصادية المفروضة على القطاع المالي السوري
الخطط المتوقعة للإصلاح المالي والنقدي
من المتوقع أن يتبنى حصرية استراتيجية شاملة للإصلاح المالي والنقدي تشمل عدة محاور رئيسية:
تثبيت سعر الصرف: من المرجح أن تكون إحدى أولويات الحاكم الجديد العمل على تثبيت سعر صرف الليرة السورية ووقف تدهورها المستمر، من خلال تبني سياسات نقدية فعالة ومراقبة سوق الصرف.
إعادة هيكلة المصارف: ستكون إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على تمويل المشاريع الاقتصادية من الخطوات الضرورية لدفع عجلة الاقتصاد.
تطوير منظومة الدفع الإلكتروني: في ظل التطورات التكنولوجية العالمية، من المتوقع أن يعمل المصرف المركزي على تحديث أنظمة الدفع وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
مكافحة غسيل الأموال: ستكون مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة من المهام الأساسية للمصرف المركزي تحت قيادة حصرية.
المواقف الدولية من التعيين الجديد
تشير المعلومات المتاحة إلى أن هناك اهتماماً دولياً بالتغييرات الجارية في الإدارة الاقتصادية والمالية في سوريا. وتطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإصلاحات اقتصادية جذرية كشرط لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وسيكون من المهم متابعة ردود الفعل الدولية على تعيين حصرية ومدى تأثير هذا التعيين على العلاقات المالية والاقتصادية بين سوريا والمجتمع الدولي، خاصة في ظل السعي السوري لفك العزلة الاقتصادية المفروضة عليها.
توقعات وتحليلات للمرحلة القادمة
يرى خبراء اقتصاديون أن نجاح حصرية في مهمته سيتوقف على مدى استقلالية المصرف المركزي وقدرته على اتخاذ قرارات مهنية بعيداً عن الضغوط السياسية. كما سيعتمد النجاح على مدى التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية في إطار خطة اقتصادية متكاملة.
ويتوقع محللون أن تشهد الفترة القادمة تغييرات جوهرية في أداء المصرف المركزي ونهجه في التعامل مع الأزمات، حيث يعول على خبرة حصرية في تقديم حلول مبتكرة للمشكلات الاقتصادية المزمنة.
خاتمة
يمثل تعيين عبد القادر حصرية حاكماً لمصرف سوريا المركزي خطوة هامة ضمن مساعي إعادة هيكلة الاقتصاد السوري وإنعاشه. وسيكون أداء حصرية في هذا المنصب الحساس محط أنظار المراقبين المحليين والدوليين، كونه سيلعب دوراً محورياً في تحديد مسار الاقتصاد السوري في المرحلة القادمة.
ومع اقتراب تشكيل الحكومة السورية الجديدة، يترقب المواطنون والمستثمرون الخطوات الأولى التي ستتخذها القيادة الجديدة للمصرف المركزي لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية المتراكمة، ومدى قدرتها على إحداث تغيير إيجابي في حياة المواطنين.
