تسعى الدول ومن بينها مصرف الإمارات المركزي إلى تحديث رموزها النقدية لتعزيز حضورها العالمي وضمان تكاملها مع الأنظمة المالية الحديثة.
العملات الوطنية ليست مجرد وسيلة للتبادل، بل هي جزء من هوية الدول ورمز لسيادتها الاقتصادية مع تطور الأسواق المالية وازدياد التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
في هذا السياق، يمثل إطلاق رمز جديد للعملة خطوة استراتيجية تعكس التوجه نحو الابتكار والاستدامة في القطاع المالي.
مصرف الإمارات المركزي يكشف عن الرمز الجديد للدرهم
كشف مصرف الإمارات المركزي عن الرمز الجديد للعملة الوطنية “الدرهم”، وذلك في إطار رؤية القيادة الرشيدة وبتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة المصرف.
يأتي هذا الإعلان تعزيزاً لمكانة الدولة كمركز مالي عالمي رائد، ودعماً لمساعيها في تطوير القطاع المالي والاقتصادي.
أعلن المصرف المركزي عن التقدم المُحرز في مسار إصدار وتداول “الدرهم الرقمي” لدولة الإمارات أحد مبادرات برنامج تحول البنية التحتية المالية، الذي أطلقه عام 2023 بهدف تعزيز المكانة الريادية للدولة في البنية التحتية المالية ووجهة للتميز في ابتكار المنتجات المالية والتحول الرقمي.
يستمد الدرهم الرقمي في دولة الإمارات إطاره القانوني من المرسوم بقانون اتحادي رقم 54 لسنة 2023، الذي أدخل تعديلات على بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
يضمن هذا الإطار القانوني اعتماد الدرهم الرقمي كوسيلة دفع معتمدة في جميع المنافذ وقنوات الدفع داخل الدولة، إلى جانب العملة النقدية الورقية والمعدنية.
انضمام أول مصرف مركزي عربي إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي
يتزامن الإعلان عن الرمز الجديد للدرهم مع انضمام المصرف المركزي، كأول مصرف مركزي عربي، إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة الدرهم الإماراتي كعملة دولية.
كما يعكس هذا التوجه التزام المصرف بترسيخ النزاهة وتطبيق أفضل الممارسات في سوق صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، إلى جانب تشجيع السلوك الأخلاقي والمعايير المهنية السليمة بين المتعاملين في هذا القطاع.
يُصدر المصرف المركزي “الدرهم الرقمي” كنسخة رقمية للعملة الوطنية لدولة الإمارات، ويتميز بكونه أداة تُوفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، وتسهم في خفض التكاليف في عمليات الدفع، من خلال خصوصية البيانات، وتسريع انجاز المعاملات.
سيتمكن الأفراد والشركات من الحصول على الدرهم الرقمي من خلال المؤسسات المالية المرخصة، كالبنوك ومحلات الصرافة، وشركات التكنولوجيا المالية، وفق ما سيتم تفعيله من حالات الاستخدام ومن المتوقع إصدار الدرهم الرقمي لقطاع التجزئة في الربع الأخير من عام 2025.
كما يتمتع الدرهم الرقمي بالعديد من المزايا والخصائص الأساسية، التي تسهم في التطوير والابتكار وتشمل: الترميز الرقمي والعقود الذكية.
فيما يخص الترميز الرقمي (tokenisation)، يُمكن الدرهم الرقمي الترميز، ويعزز الشمول المالي، والكفاءة وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة من خلال التجزئة الرقمية للأصول.
بالنسبة للعقود الذكية، يستخدم الدرهم الرقمي مع العقود الذكية لبرمجة تنفيذ المعاملات الأكثر تعقيداً بشكل تلقائي، وتسويتها بصورة فورية، بالإضافة إلى المعاملات متعددة المراحل والأطراف، والتي تنطوي على الشروط والالتزامات.
الرمز الجديد لـ الدرهم الإماراتي الرقمي والنقدي
في إطار التقدم الذي يحرزه برنامج الدرهم الرقمي، كشف المصرف المركزي اليوم عن الرمز الجديد للعملة الوطنية بصيغتيها النقدية والرقمية.
تم اختيار الحرف “D”، المأخوذ من اسم “Dirham” باللغة الإنجليزية، ليكون رمزاً عالمياً يمثل الدرهم الإماراتي، يتميز الرمز بخطين أفقيين مستوحى تصميمهما من علم دولة الإمارات، في إشارة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
أما بالنسبة للدرهم الرقمي فقد تمت إضافة دائرة تحيط برمز العملة النقدية، أستخدمت فيها ألوان علم الدولة، لتجسيد الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.
يأتي هذا الخيار دليلاً على الانتشار العالمي للعملة الوطنية، والانفتاح على مستقبل أكثر ازدهاراً، والالتزام بتطوير منظومة مالية محلية مبتكرة بأفق عالمية.
قام المصرف المركزي بتطوير منصة متكاملة وآمنة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، تتضمن محفظة رقمية مصممة لتوفير تجربة سلسة وسهلة الإدارة للأفراد والشركات.
تتيح هذه المحفظة تنفيذ مجموعة متنوعة من المعاملات المالية، بما في ذلك المدفوعات في قطاعي التجزئة والجملة، والتحويلات عبر الحدود، بالإضافة إلى عمليات السحب وإعادة الشحن والاستبدال، مع ضمان الامتثال لأفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال.
تتميز المنصة أيضاً بقدرتها على إدراج حلول مالية مبتكرة، مخصصة لحالات الاستخدام الناشئة، المدفوعة بالنمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في الدولة، مما يُسهم في ضمان نظام مالي مرن ومتطور للدولة، ويعزز تنافسيتها لتصبح مركزاً مالياً رائداً، ومنصة عالمية للمدفوعات الرقمية.
الدرهم الإماراتي الرقمي.. نقلة نوعية لتعزيز الابتكار في القطاع المالي
أعرب خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، عن اعتزازه بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الدرهم الرقمي من خلال إطلاق الرمز الجديد للعملة الوطنية بصيغتيها النقدية والرقمية، إلى جانب تطوير “محفظة الدرهم الرقمي”.
أكد بالعمى، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق رؤية المصرف المركزي وتعزيز الابتكار في القطاع المالي.
أشار إلى أن الدرهم الرقمي، بفضل اعتماده على تقنية البلوك تشين وإمكانياته المتطورة، سيلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الاستقرار والشمول المالي، ورفع كفاءة النظام المالي.
كما يضمن الامتثال الصارم لمعايير مكافحة الجرائم المالية، ويفتح آفاقاً جديدة لتطوير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة، إلى جانب نماذج أعمال حديثة تسهم في تقليل التكاليف وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية.
