أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن واشنطن تتخذ إجراءات حاسمة ضد الأفراد والكيانات الذين يشاركون في عمليات توريد وبيع وتهريب النفط الإيراني، في خطوة جديدة ضمن سياسة “الضغط الأقصى” التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران ووكلائها الإرهابيين.
وأوضحت بروس أن العقوبات الجديدة تستهدف حزب الله اللبناني باعتباره أحد أبرز الأذرع الإيرانية التي تعمل على تقويض استقرار المنطقة.
وأكدت أن هذه العقوبات تأتي في إطار مساعي الولايات المتحدة لتضييق الخناق على النظام الإيراني، الذي وصفته بأنه “واحد من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم”.
وأضافت المتحدثة الأمريكية أن طهران تقوم بقمع الشعب الإيراني بشكل ممنهج، حيث تمنعهم من التمتع بالحريات الأساسية، مثل حرية التعبير، التجمع السلمي، وحرية الدين، في إطار سعيها للحفاظ على السلطة.
وأشارت إلى التقارير التي تتحدث عن احتجاز مواطنين أكراد في إيران بسبب مشاركتهم في احتفالات عيد النوروز، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق سياسة قمعية واسعة النطاق.
كما لفتت بروس إلى أن السلطات الإيرانية تعدم أعدادا من الناس أكبر من أي دولة أخرى في العالم، مع تزايد اضطهاد الأقليات الدينية والعرقية، إلى جانب تهديد المعارضين السياسيين واعتقالهم بشكل تعسفي. وذكرت أن أساليب القمع تشمل التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.
وفيما يتعلق بدور الولايات المتحدة في دعم حقوق الإنسان، أكدت بروس أن واشنطن ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني والدفاع عن حقوقه ضد انتهاكات النظام القمعية.
كما شددت على أن سياسة “الضغط الأقصى” ستستمر في محاولة لتعطيل الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها النظام الإيراني ووكلاؤه في المنطقة، وعلى رأسهم حزب الله.
هذه العقوبات الجديدة تمثل خطوة أخرى ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تقليص قدرة إيران على تمويل الأنشطة العسكرية والإرهابية، في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الضغط على طهران للوصول إلى اتفاقات تؤدي إلى تغيير سلوكها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
