في تطورٍ دراماتيكي هزّ المشهد السياسي الفرنسي، أصدرت محكمة باريس حكماً قضائياً غير مسبوق يوم الإثنين 31 مارس 2025 بإدانة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، مُغلِقةً الباب أمام طموحاتها الرئاسية لعام 2027. الحكم تضمّن سجناً لمدة 4 سنوات (بما فيها سنتان بسوار إلكتروني)، ومنعاً فورياً من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو.
تفاصيل الفضيحة:
“وظائف وهمية” و2.9 مليون يورو
كشفت المحكمة عن نظامٍ مُمنهج داخل حزب “التجمع الوطني” لتوظيف مساعدين برلمانيين وهميين بين عامي 2004 و2016، حيث استُخدمت أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل أنشطة الحزب بدلاً من المهام البرلمانية. بلغ إجمالي الأموال المُختلسة 2.9 مليون يورو، وفقاً لتقديرات القضاء.
أبرز الاتهامات:
توقيع عقود عمل مزورة مع 12 مساعداً برلمانياً.
تحويل مكاتب الحزب في باريس إلى “مراكز تشغيل” للموظفين الوهميين.
تورط 27 شخصاً من قيادات الحزب، بما فيهم 9 نواب سابقين بالبرلمان الأوروبي.
ردود فعل مُتفجّرة: من “القتل السياسي” إلى اتهامات بالمؤامرة
وصفت لوبان الحكم بأنه محاولة لـ”اغتيالها سياسياً”، مُشبّهة إياه بملفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضائية. من جانبه، هاجم جوردان بارديلا (رئيس الحزب) القرار واصفاً إياه بـ”الانتقام من إرادة الناخبين”.
المسار السياسي:
من الإرث العائلي إلى السقوط القضائي
وُلدت مارين لوبان (56 عاماً) في 5 أغسطس 1968، ابنة مؤسس “الجبهة الوطنية” جان ماري لوبان. بدأت مسيرتها عام 2004 كنائبة في البرلمان الأوروبي، وقادت تحول الحزب من الهامش إلى التيار السياسي الثالث في فرنسا عبر:
تطهير الصورة:
طرد العناصر المتطرفة، وتليين المواقف حول قضايا مثل زواج المثليين.
الخطاب الشعبوي:
تركيز الحملات على معاداة الهجرة والعولمة، ودعوة فرنسا للخروج من منطقة اليورو.
هذا الحكم يُعد ضربةً استراتيجية لليمين المتطرف في فرنسا، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية 2027، حيث كانت لوبان تُصنّف كأبرز المرشحين للوصول إلى الإليزيه. مع ذلك، يبقى السؤال: هل يُنهي هذا الحكم حقبة “اللوبانية” أم يُحوّلها إلى “شهيدة سياسية” في عيون أنصارها؟
