أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها العميق لاعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة يوم الثلاثاء 1 إبريل 2025، بالقراءة الأولى، لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليار يورو. وقد شهد التصويت تأييدا واسعا من أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
دعم الاتحاد الأوروبي لمصر
يعد هذا القرار خطوة هامة تعكس التقدير الكبير الذي تكنه مؤسسات الاتحاد الأوروبي لمصر وللعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين. ويعتبر القرار تأكيدا على الشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تم تجديدها خلال الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بروكسل في مارس 2024، حيث تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
كما يأتي هذا القرار تقديرا لجهود مصر في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وللدور المحوري الذي تلعبه مصر في تعزيز الاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم مصر في مسيرتها نحو التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي.
التصريحات الرسمية والتواصل مع الاتحاد الأوروبي
في هذا السياق، تواصلت رئيس البرلمان الأوروبي السيدة “روبرتا متسولا” مع وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عيد العاطي، حيث قدمت تهنئتها للوزير وهنأت مصر بهذا الإنجاز، مؤكدة أن القرار يعكس التقدير الكبير لدور مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. كما نقلت متسولا تحياتها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديرها العميق للعلاقات المصرية-الأوروبية.
من جانبه، أعرب الوزير بدر عيد العاطي عن تقديره لهذه الخطوة التي تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيدا بتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
الدور المصري في التطوير والتحديث
شهدت الفترة الماضية اتصالات مكثفة بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي على مختلف المستويات، بهدف ضمان استمرارية دعم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. كما قام عدد من رؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي بزيارة مصر، بالإضافة إلى وفود من لجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية، فضلا عن وفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، وذلك للاطلاع على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التي تشهدها مصر.
حزمة الدعم المالي: الشريحة الثانية
يذكر أن اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من الدعم المالي بقيمة 4 مليار يورو يأتي عقب إتمام صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، وذلك بعد مناقشات مطولة في اللجان المعنية، مثل لجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية، والتي استمرت لمدة ستة أشهر. وقد تمت الموافقة على الشريحة الثانية بناء على النتائج الإيجابية التي حققتها مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
