اختتام أعمال اللجنة الوزارية المشتركة الرابعة بين إثيوبيا وأوغندا في أديس أبابا
اختتمت اللجنة الوزارية المشتركة بين إثيوبيا وأوغندا أعمالها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مساء أمس الجمعة، بعد مداولات مكثفة استمرت يومين. وقد تكللت الاجتماعات بالنجاح حيث اتفق الطرفان على تعميق العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتعتبر هذه الدورة الرابعة للجنة الوزارية المشتركة هي الأولى بعد انقطاع دام ست سنوات، حيث كانت آخر دورة قد عقدت في كمبالا عام 2019، مما يعكس رغبة حقيقية من البلدين في إحياء وتعزيز آليات التعاون المشترك وتطوير العلاقات إلى آفاق أرحب.
خلفية تاريخية للجنة الوزارية المشتركة
تأسست اللجنة الوزارية المشتركة بين إثيوبيا وأوغندا في عام 1993 كآلية رسمية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري بالتناوب بين العاصمتين أديس أبابا وكمبالا. وقد كان من المقرر عقد الدورة الرابعة للجنة في أوائل عام 2025 وفقاً لما تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2024 خلال لقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي، السفير مسغانو أرغا، مع نظيره الأوغندي جون موليمبا.
وقد ترأس الوفد الأوغندي في الاجتماعات الحالية وزير الشؤون الخارجية أودونغو جيجي أبوامار على رأس وفد كبير ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين الفنيين من قطاعات رئيسية مختلفة تشمل التجارة والاستثمار، والنقل، والهجرة، وتنمية الطاقة والموارد الطبيعية، والدفاع والأمن. وقد أتت هذه الاجتماعات لتستكمل سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى بين البلدين، كان آخرها توقيع اتفاقية للتعاون في المجال العسكري في فبراير 2024 بين وزيري دفاع البلدين.
جلسات العمل وأبرز القضايا المطروحة
خلال اليومين الماضيين، عقدت اللجنة جلسات عمل مكثفة تناولت مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد تم التركيز بشكل خاص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث ناقش الجانبان سبل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
كما تطرقت المباحثات إلى قضايا الأمن الإقليمي والتحديات المشتركة، بما في ذلك مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، والتصدي للاتجار بالبشر، ومعالجة قضايا الهجرة غير النظامية، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال حفظ السلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي. وتم التطرق أيضاً إلى الوضع في السودان وسبل دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة هناك.
وشكلت قضايا البيئة وتغير المناخ وإدارة الموارد المائية العابرة للحدود محوراً مهماً في المناقشات، حيث أكد الجانبان على ضرورة تبني نهج أفريقي شامل يضمن التوزيع العادل والمنصف للموارد المشتركة.
نتائج الاجتماعات ومذكرات التفاهم الموقعة
أسفرت اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات. وشملت هذه المذكرات اتفاقيات في مجالات:
- تعزيز التعاون في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة
- تطوير البنية التحتية والنقل بين البلدين
- تنشيط التعاون السياحي
- تنسيق الجهود في مجال السلام والأمن الإقليمي
- إدارة الهجرة والموارد المائية العابرة للحدود
تصريحات كبار المسؤولين
“هذه الاجتماعات تعكس رغبة حقيقية من قيادتي البلدين في ترسيخ أواصر الأخوة والشراكة، وستسهم نتائجها بشكل كبير في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.”
– وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس
وفي كلمته خلال الجلسة الختامية، أكد وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، على أهمية هذه الاجتماعات في ترسيخ أواصر الأخوة والشراكة بين البلدين، مشدداً على أن النتائج المترتبة على هذه المباحثات ستسهم بشكل كبير في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.
وأشار إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين إثيوبيا وأوغندا، والتي تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكداً التزام بلاده بمواصلة تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في جميع المجالات.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأوغندي، أودونغو جيجي أبوامار، عن سعادته بنتائج الاجتماعات، مشيراً إلى أنها تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات بين البلدين. وأكد على أهمية التنفيذ الفعال والسريع للاتفاقيات الموقعة بما يعود بالنفع على شعبي البلدين والمنطقة ككل.
أبعاد استراتيجية للتعاون الإثيوبي الأوغندي
ينظر المراقبون إلى هذا التعاون بين إثيوبيا وأوغندا كخطوة استراتيجية تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة من خلال التنسيق السياسي والاقتصادي. وتكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا.
وتعتبر إثيوبيا وأوغندا من الدول المحورية في المنطقة، ويمكن لتعاونهما أن يسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار والتنمية ليس فقط على المستوى الثنائي، بل أيضاً على المستوى الإقليمي. كما يأتي هذا التعاون في سياق التحول الاستراتيجي نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية وغيرها من المبادرات الإقليمية.
آفاق مستقبلية للتعاون الثنائي
من المتوقع أن تفتح نتائج هذه الاجتماعات آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وتشير التقديرات إلى إمكانية زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة مع التزام الطرفين بإزالة العوائق التي تحول دون تعزيز العلاقات الاقتصادية.
كما يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التنسيق والتعاون في المحافل الإقليمية والدولية، وتوحيد المواقف تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضايا التنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب وتغير المناخ.
