أهالي الأنبار يستنكرون التصريحات الطائفية ويحذرون من مخططات تغيير ديموغرافي بسامراء

تصاعدت حدة الاستنكارات الشعبية في محافظة الأنبار العراقية تجاه تصريحات نارية نسبت لأعضاء في التحالف الحكومي، وُصفت بـ”الطائفية”، والتي تستهدف هوية مدينة سامراء التاريخية. وجاءت ردود الفعل الغاضبة في سياق تحذيرات من مخططات مزعومة لتغيير التركيبة الديموغرافية للمدينة، مع تأكيدات على أن “المساس بسامراء يمثل اعتداءً على كل المدن السنية بالعراق”.

تفاصيل التصريحات المثيرة للجدل

أفادت مصادر محلية بأن تصريحات النائب علي تركي خلال زيارة لسامراء يوم 5 أبريل 2025، والتي دعا فيها إلى “تحويل المدينة إلى محافظة ذات هوية طائفية”، أشعلت غضباً عارماً. ووفقاً لشهود عيان، تضمنت الخطابات إشارات إلى “ضرورة إعادة هندسة الواقع الديموغرافي لتعكس الهوية الوطنية”، وهو ما فُسر محلياً كمحاولة لطمس الهوية السنية للمدينة.

ردود الفعل العشائرية والسياسية

أصدر مجلس شيوخ عشائر سامراء بياناً شديد اللهجة وصف الخطابات بأنها “محاولة فجة لزرع الفتنة”، مؤكداً أن “سامراء ستظل قلعة للتعايش السلمي كما كانت عبر التاريخ”. من جانبه، حذر النائب خالد حسن من أن “هذه التصريحات تمثل استمراراً لسياسة التهميش المنهجية التي تعانيها المدن السنية منذ 2003”

الإجراءات الأمنية المثيرة للجدل

كشفت تقارير ميدانية عن تصاعد وتيرة الإجراءات الأمنية المشددة حول سامراء، حيث أشار سكان محليون إلى وجود “نقاط تفتيش ثلاثية” تفرضها ميليشيات مسلحة تابعة للحشد الشعبي. وتشمل هذه الإجراءات المثيرة للجدل مطالبة الداخلين للمدينة بإثبات الهوية عبر نظام “الكفيل”، حتى بالنسبة لأبناء المدينة أنفسهم، في إجراءات وُصفت بـ”التعسفية والمذلة”.

المعاناة اليومية للسكان

روى محمد سالم (26 عاماً)، طالب جامعي من سامراء، تفاصيل معاناته الأسبوعية عند نقاط التفتيش: “نضطر للانتظار ساعات تحت الشمس، ثم تفحص أمتعتنا بشكل مهين، وفي حال نسيان وثيقة الإقامة يُطلب منا إحضار كفيل من المدينة”. وأضاف لموقع الرافدين: “هذه الإجراءات تهدف لقطع صلتنا بمدينتنا وإجبارنا على الهجرة”.

الخلفية التاريخية للتوترات

تعود جذور الأزمة الحالية إلى ديسمبر 2012، عندما شهدت سامراء والرمادي احتجاجات واسعة ضد ما وصفه المتظاهرون بـ”الاستهداف المنهجي للسنة”. آنذاك، شارك وزير المالية رافع العيساوي شخصياً في المظاهرات التي طالبت بوقف “الاعتقالات التعسفية”، في مشهد يُعتبر نواة الحراك الاحتجاجي الحالي.

السياق الطائفي الراهن

أشار الباحث السياسي غالب الشابندر إلى أن “التصريحات الأخيرة تمثل حلقة في سلسلة محاولات لتفريغ المدن السنية من هويتها”، معتبراً أن “الخطابات الطائفية تهدد بتفجير الوضع الأمني الهش أصلاً”. وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد الدعوات الشعبية في الرمادي والفلوجة للتضامن مع سامراء، تحت شعار “الدفاع عن الهوية السنية”.

المطالب الشعبية والتداعيات المحتملة

طالبت جماعات الضغط الشعبي في الأنبار الحكومة المركزية بـ: 1. إقالة المسؤولين عن التصريحات الطائفية 2. إزالة نقاط التفتيش غير القانونية حول سامراء 3. إطلاق تحقيق دولي في مخططات التغيير الديموغرافي

فيما حذر ناشطون حقوقيون من أن “استمرار هذه السياسات قد يعيد العراق إلى دوامة العنف الطائفي التي شهدها خلال الأعوام 2006-2008″، مع الإشارة إلى أن التوترات الحالية تذكر بالاحتجاجات التاريخية التي قادها العيساوي عام 2012.