تشهد محافظة صفاقس التونسية تصاعدًا في الخطاب الرسمي الذي يحذّر من “مؤامرة مُمنهجة” لتغيير التركيبة السكانية عبر تدفق المهاجرين غير النظاميين، بينما تكشف الوقائع عن تعقيدات أمنية واقتصادية تُغذّي الأزمة.
شبكات الظل: من التهريب إلى “التوطين القسري”
عصابات منظمة:
كشفت تحقيقات أمنية عن وجود شبكات دولية متخصّصة في تهريب الأفارقة عبر الحدود الجزائرية والليبية، مع إيوائهم في مزارع نائية بصفاقس كمرحلة تمهيدية لعمليات الإبحار غير الشرعي.
اقتصاد موازٍ:
تحوّلت مناطق مثل العامرة وجبنيانة إلى مراكز لصناعة القوارب المعدنية السرية، باستخدام محركات مسروقة من ليبيا، فيما يُشغّل المهاجرون في الزراعة مقابل إقامة مؤقتة.
تصريحات مُثيرة للجدل:
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد في فبراير 2023 “جحافل المهاجرين” بالتورط في جرائم و”مؤامرة ديموغرافية”، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بخطاب عنصري.
عمليات الإخلاء.. بين الأمن وحقوق الإنسان
موجات الترحيل:
نفّذت السلطات منذ أوائل أبريل 2025 حملات لإخلاء مخيمات عشوائية تضم نحو 20 ألف مهاجر، مع ترحيل قسري لـ”مُتورطين في جرائم”.
انتقادات دولية:
سجّلت منظمات حقوقية انتهاكات خلال العمليات، منها استخدام القوة المفرطة وطرد عائلات تضم أطفالًا وحوامل إلى مناطق حدودية نائية.
تكتيكات مُتطورة:
لجأت الشبكات الإجرامية إلى تفكيك عملياتها إلى حلقات منفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مهربي الحدود البرية وناقلي المهاجرين إلى نقاط الإبحار.
صفاقس.. ساحة صراع مصالح إقليمية
ضغوط أوروبية: تُتهم دول الاتحاد الأوروبي بدفع تونس لتصبح “حارسة حدود” عبر تمويل عمليات اعتراض القوارب، دون تقديم حلول جذرية لأزمات الدول الأفريقية المصدرة للهجرة.
إفصاحات خطيرة: كشفت وثائق مسربة عن تورط عناصر أمنية في فضيحة تهريب مُحركات قوارب عبر ميناء قابس، ما يُثير تساؤلات حول فساد مؤسسي.
يظلّ ملف الهجرة في صفاقس مرآة لعوامل محلية ودولية متشابكة، حيث تُستخدم المدينة كورقة ضغط في مفاوضات الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي، بينما يدفع المهاجرون الأفارقة ثمنًا بشريًا في معركة جيوسياسية لا نهاية لها.
