تطورات العلاقات بين الحكومة والمعارضة المسلحة في جنوب السودان
شهدت العلاقات بين الحكومة والمعارضة المسلحة في جنوب السودان تطورًا لافتًا يعكس تصاعد التوترات، وذلك بعد أن أصدرت هيئة أركان قوات دفاع شعب جنوب السودان (SSPDF)، بقيادة الفريق أول بول نانج، توجيهات مشددة تقضي بحظر تنقل الأفراد العسكريين والمدنيين المسلحين دون تصاريح رسمية. وتشمل هذه الإجراءات إطلاق حملة واسعة لتسجيل الأسلحة في جميع أنحاء جنوب السودان، وهو ما أثار ردود فعل متباينة من مختلف الأطراف.
التعليمات العسكرية الحكومية:
في بيان رسمي أصدرته هيئة أركان جيش جنوب السودان، تم التأكيد على ضرورة منع حمل الأسلحة الفردية أو الجماعية من قبل الجنود أو الوحدات العسكرية خارج المهمات الرسمية، إلا في حال صدور أمر تحرك موثق. وأوضحت هيئة الأركان أن أي مخالفة لهذه التوجيهات ستُقابل بمصادرة السلاح المتواجد مع المخالفين، مع اتخاذ إجراءات إدارية أو قانونية بحقهم.
كما شمل البيان دعوة للمدنيين لتسجيل أسلحتهم، لا سيما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة. وتم التأكيد على أن هذه العملية ستتم تحت إشراف الإدارات المحلية والزعماء التقليديين، مع تهديد بتنفيذ حملة نزع سلاح قسري في حال عدم التزام المدنيين بتسليم أسلحتهم طوعًا بعد انتهاء المهلة المحددة.
النداء إلى المعارضة المسلحة:
في خطوة لافتة، وجّهت هيئة الأركان نداء خاصًا إلى قوات المعارضة المسلحة التابعة للدكتور رياك مشار (SPLA-IO)، تطالبهم فيه بالتحرك نحو نقاط التجميع أو أقرب مواقع لقوات الدفاع لاستئناف الخدمة. كما تم توجيه قوات جيش جنوب السودان المنتشرة حول جوبا بالالتحاق بمركز تدريب ديغالي، في محاولة لتعزيز التنسيق بين مختلف الفصائل.
رد فعل المعارضة:
في المقابل، سارعت الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة (SPLA-IO) إلى رفض هذه التوجيهات، ووصفتها بأنها “محاولة غير مشروعة للاستحواذ على صلاحيات القيادة العسكرية”. وقد أكد العقيد لام بول غابرييل، المتحدث باسم الحركة، أن SSPDF لا تملك أي سلطة على قوات الحركة أو المدنيين في المناطق التي تخضع لسيطرتها. كما أضاف أن SPLA-IO هي حركة وطنية مستقلة، وتخضع لأوامر قيادتها فقط، مهددًا بالاستمرار في حالة “استعداد ويقظة كاملة”. واتهم الجيش الحكومي بـ “شن حرب مفتوحة على السلام والمواطنين” بسبب هذه التوجيهات.