تحدث رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة على خلفية القرارات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات الصين، ورد الصين بالمثل. وصف مدبولي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، هذه الأزمة بـ “الحرب التجارية والاقتصادية الشاملة” مؤكدا أنها تتجاوز الحرب العسكرية لتكون حربا اقتصادية تستخدم فيها كافة الأسلحة المتاحة.
حرب تجارية واقتصادية شاملة
وأشار مدبولي إلى أن ما يحدث الآن يمثل حربا اقتصادية حقيقية، وقال: “الحدث الاقتصادي الأبرز الذي نشهده هذا الأسبوع هو حرب عالمية بكل المقاييس، لكنها ليست حربا عسكرية بل هي حرب تجارية واقتصادية شاملة بكل الأسلحة الممكنة”. وأضاف أن هذه الحرب بدأت بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث فرضت أمريكا رسوما جمركية جديدة على الصين، مما دفع الصين للرد بالمثل، ليبدأ مسلسل من الإجراءات المضادة من دول أخرى.
تدمير الثوابت الاقتصادية
وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن أن هذه الأزمة هي بداية لعصر جديد من العلاقات الاقتصادية بين الدول، موضحا أن كل الثوابت الاقتصادية التي نشأت عليها الدول في الـ 30 عاما الماضية بدأت تتلاشى. وقال: “كل فكرتها العولمة والتحالفات الاقتصادية الدولية يتم تدميرها، ليحل محلها علاقات اقتصادية ثنائية بين الدول، وكل دولة تبدأ في تقييم كيفية تحقيق أكبر استفادة ممكنة من العلاقات مع الدول الأخرى”.
وأردف مدبولي أن هذه التغيرات قد تؤدي إلى موجة تضخم عالمية يصاحبها ركود اقتصادي، مشيرا إلى تحذيرات من خبراء دوليين ومؤسسات اقتصادية مثل صندوق النقد الدولي التي تنبأت بتداعيات اقتصادية سلبية قد تضر بالنمو العالمي.
التداعيات الاقتصادية: انهيار البورصات العالمية وخروج الاستثمارات
أما عن تداعيات هذه الأزمة على المستوى العالمي، فقد أشار مدبولي إلى انهيار البورصات العالمية وتعرض الأسواق المالية لموجات من خروج الاستثمارات الأجنبية، لاسيما الأموال الساخنة التي كانت تستثمر في السندات والأذون المالية. كما أكد أن هذه التداعيات الاقتصادية قد طالت كافة أنحاء العالم.
تأثير الأزمة على مصر
وفيما يتعلق بتأثير هذه الأزمة على مصر، قال مدبولي: “مصر كانت جزءا من هذا الوضع، وشهدنا في الأيام الأخيرة موجات من خروج الأموال الأجنبية من الأسواق المصرية، خاصة يومي الأحد والإثنين الماضيين”. ومع ذلك، أشار إلى أن الوضع بدأ يتحسن مع تباطؤ عمليات الخروج من الأسواق المصرية في اليومين التاليين.
وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية تعاملت مع هذه التداعيات الاقتصادية بشكل فوري، حيث يعمل البنك المركزي المصري على مراقبة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السياسة النقدية. وأضاف: “تم التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية على مدار الساعة لمتابعة تطورات الموقف واتخاذ التدابير الضرورية لضمان استقرار الاقتصاد المصري”.
الوضع الاقتصادي
في ختام تصريحاته، أكد رئيس الوزراء أن الوضع الاقتصادي العالمي يمر بمرحلة من الاضطراب الكبير، مما يتطلب من كل دولة أن تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة وتحافظ على استقرارها في ظل هذه الظروف المضطربة. ورغم التحديات التي تواجهها مصر، إلا أن الحكومة اتخذت خطوات ملموسة للتعامل مع تداعيات الأزمة وحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية لتقلبات السوق العالمية.
