يشهد الشارع السعودي حالة من التفاؤل والترقب مع اقتراب مرور ستين يوما على التوجيهات الأخيرة التي أصدرها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن إجراء تعديلات جذرية على برنامج رسوم الأراضي البيضاء. هذا البرنامج الذي أقر منذ عدة سنوات في إطار جهود المملكة لضبط أسعار الأراضي وتنظيم سوق العقارات، يشهد الآن تغييرات قد تساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتعزيز المعروض من الأراضي، وهو ما من شأنه كبح الأسعار وتهدئة السوق العقاري في المملكة.
ارتفاع الأسعار وأسباب التضخم
أوضحت الهيئة العامة للإحصاء في أكثر من تقرير لها أن ارتفاع أسعار الأراضي يعد من أبرز العوامل التي ساهمت في رفع معدل التضخم السنوي في السعودية، خاصة في قطاع الإسكان. فقد شهدت أسعار الأراضي خلال الفترة الماضية ارتفاعات غير مسبوقة، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار العقارات، وزاد الضغط على المواطنين الراغبين في التملك.
وعلى الرغم من أن بعض المناطق لا تزال تشهد أسعارا معتدلة نسبيا، إلا أن العديد من المخططات السكنية، سواء داخل النطاق العمراني أو خارجه، شهدت زيادات كبيرة. على سبيل المثال، تجاوز سعر المتر المربع في بعض المخططات الواقعة خارج النطاق العمراني 3000 ريال، بينما تخطت أسعار الأراضي في بعض الأحياء داخل مدينة الرياض، مثل حي النرجس، حاجز 10 آلاف ريال للمتر المربع، ما أطلق عليه “أسعار خيالية” من قبل البعض.
توجيهات ولي العهد السعودي
في خطوة جديدة ضمن رؤية السعودية 2030، أصدر ولي العهد السعودي توجيها عاجلا باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، لا سيما في مدينة الرياض. تم التركيز على رفع المعروض من الأراضي السكنية وضخ المزيد منها إلى السوق بأسعار معقولة، بحيث يتراوح سعر المتر السكني بين 1500 ريال كحد أقصى للمتر.
أحد أبرز ما تم الإشارة إليه هو توفير بين 10 و40 ألف أرض سكنية سنويا في شمال الرياض، لمدة خمس سنوات، لشريحة المواطنين الذين لا يمتلكون عقارا سابقا، وخاصة المتزوجين أو من هم فوق سن 25 عاما. كما شملت التوجيهات منع بيع أو تأجير الأرض لمدة 10 سنوات، على أن تسترد الأرض في حال عدم بنائها خلال هذه الفترة، ويعاد المبلغ للمواطن.
التعديلات على برنامج رسوم الأراضي البيضاء
في إطار هذه التوجيهات، من المقرر أن يتم إجراء تعديلات جذرية على نظام رسوم الأراضي البيضاء في السعودية، بما يضمن تعزيز المعروض العقاري بشكل فعال. التعديلات ستشمل إجراءات عاجلة يتوقع أن تنفذ خلال الستين يوما القادمة، بهدف تحقيق التوازن في القطاع العقاري.
كما تشمل التعديلات رفع الإيقاف عن التصرفات المتعلقة ببيع وشراء الأراضي، وكذلك إصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأراضي التي تقع ضمن النطاق العمراني، بما في ذلك الأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض.
المساحات التي ستشملها التعديلات
التعديلات تشمل بعض الأراضي الكبيرة التي كانت قد تم إيقاف التصرفات بها سابقا. وتشمل المساحات التي ستتم إزالة الإيقاف عنها، وفقا للتوجيهات، ما يلي:
مساحة 17 كم² تقع بين طريق الملك خالد غربا وطريق الأمير محمد بن سعد (طريق الخير سابقا) شمالا، وحي العارض شرقا.
مساحة 16.2 كم² شمال طريق الملك سلمان، يحدها طريق أبي بكر الصديق شرقا وحي العارض شمالا وحي القيروان غربا.
إضافة إلى ذلك، تم رفع الإيقاف عن 48.28 كم² من الأراضي التي كانت قد تم إيقافها في وقت سابق، ليصبح إجمالي المساحة التي رفع عنها الإيقاف في مدينة الرياض 81.48 كم².
توقعات المستقبل
تعتبر هذه التعديلات خطوة هامة في تحقيق أهداف الحكومة السعودية في تنظيم السوق العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع السكني، وهو ما سيكون له دور كبير في خفض أسعار الأراضي وتحقيق التوازن الاقتصادي في المملكة.
