أوضحت محكمة العدل الدولية أن الحيثيات التي قدمتها حكومة السودان في شكواها ضد الإمارات تحمل مؤشرات كافية للسير في عملية النظر في الدعوى، مشيرة إلى أن التحفظات الإماراتية في إطار دفاعها كانت تحفظات عمومية تتطلب المزيد من التفصيل والتحديد لتوضيح موقف الإمارات بشكل دقيق.
التحقيق في جريمة الإبادة الجماعية
انطلقت اليوم الخميس، في مقر المحكمة بلاهاي، أولى جلسات الاستماع العلنية في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات، فيما يتعلق بطلب السودان اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.
وشملت الحيثيات التي قدمتها حكومة السودان، مجموعة من الأدلة التي تثبت تورط الإمارات في الحرب في السودان من خلال دعمها المباشر لمليشيا الدعم السريع المتمردة، عبر تزويدها بالأسلحة والعتاد الحربي، وهو ما مكن المليشيا من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان.
أدلة الاتهام
أشار الوفد السوداني إلى شحنات الأسلحة التي يتم إرسالها من الإمارات إلى تشاد، ثم تنقل برا إلى مليشيا الدعم السريع في دارفور تحت غطاء المساعدات الإنسانية. كما تم التطرق إلى مستشفى ميداني تم إنشاؤه في أم جرس لخدمة أهداف المليشيا.
وأشارت الحيثيات إلى أن شركات تتبع لمليشيا الدعم السريع تعمل في مجال استخراج الذهب، حيث تقوم بنقل المعدن النفيس إلى الإمارات مقابل تأمين إمدادات الأسلحة. كما تم اكتشاف مرتزقة من كولومبيا ودول أخرى في الأراضي السودانية، وكان بحوزتهم وثائق ومقتنيات تشير إلى علاقتهم بالإمارات.
تم العثور أيضا على أغراض متعلقة بالإمارات في العديد من المواقع التي كانت تحت سيطرة المليشيا في مناطق مثل ولاية الخرطوم وجبل موية بولاية سنار.
جلسات استماع أخرى
في إطار جلسات الاستماع العلنية، أدرجت المحكمة جلسة استماع ثانية اليوم، من الساعة الرابعة عصرا وحتى السادسة مساء، لاستكمال تلاوة حيثيات السودان وتقديم المزيد من الأدلة والشهادات التي تدعم موقف الحكومة السودانية في هذه القضية.
التطورات القادمة في القضية
تعد هذه القضية مهمة نظرا لأنها تتعلق بتوجيه اتهامات جدية لدولة عضو في منظمة الأمم المتحدة، وهي قضية تمس مكافحة الإبادة الجماعية على الصعيد الدولي، وهو ما سيشكل سابقة في المحاكمات المتعلقة بمسؤوليات الدول في الجرائم الدولية.
