قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر رفع أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية الأخرى بمقدار 2 جنيه للتر، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة بدءا من الساعة السادسة صباحا من يوم الجمعة 11 أبريل 2025، وذلك ضمن المراجعة الربع سنوية التي تجريها اللجنة لتحديد الأسعار المحلية بما يتماشى مع الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج.
الأسعار الجديدة للمحروقات:
وفقا للقرار، جاءت أسعار المحروقات بعد الزيادة على النحو التالي:
بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيها للتر
بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيها للتر
بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيها للتر
السولار: من 13.50 إلى 15.50 جنيها للتر
الكيروسين: من 13.50 إلى 15.50 جنيها للتر
كما تم تعديل سعر المازوت المورد لباقي الصناعات من 9500 إلى 10500 جنيه للطن، مع تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات حفاظا على استقرار تكلفة الإنتاج في هذه القطاعات الحيوية.
تعديلات على أسعار الغاز والبوتاجاز:
كما شمل القرار زيادات ملحوظة في أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز المستخدم في المصانع، حيث جاءت كالتالي:
أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): من 150 إلى 200 جنيه
أسطوانة البوتاجاز التجاري: من 300 إلى 400 جنيه
طن الغاز الصب: من 12,000 إلى 16,000 جنيه
الغاز المورد لقمائن الطوب: من 190 إلى 210 جنيها لكل مليون وحدة حرارية
إجراءات رقابية مشددة
أصدرت وزارة التنمية المحلية تعميما إلى جميع المحافظين يتضمن توجيهات واضحة برفع درجة الاستعداد في جميع المحافظات، مع تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود، ومواقف السرفيس، والأسواق لضمان عدم استغلال الزيادة في أسعار الوقود من قبل بعض التجار في رفع أسعار السلع والخدمات.
وطالبت الوزارة المحافظين بـ:
إعداد تسعيرة جديدة لأجور النقل والسرفيس (داخل كل محافظة وبين المحافظات)
الإعلان عنها بشكل رسمي عبر الصفحات الرسمية للمحافظات
المتابعة الميدانية لمستوى الالتزام بالأسعار الجديدة، ومنع أية مخالفات
خلفية القرار
تأتي هذه الزيادة في إطار آلية التسعير التلقائي التي تطبقها الحكومة منذ عام 2019، والتي تقوم على مراجعة الأسعار المحلية كل ثلاثة أشهر، وفقا لتغيرات الأسعار العالمية وسعر الصرف، بهدف ترشيد الدعم وتحقيق الانضباط المالي.
تمثل الزيادة الحالية واحدة من أكبر الزيادات السعرية التي تطال الوقود في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير مباشر على تكاليف النقل، وأسعار السلع والخدمات. وتهدف الحكومة إلى ضبط الأسواق من خلال الرقابة المشددة وتثبيت أسعار بعض مدخلات الإنتاج الاستراتيجية، في محاولة للتوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتما
