في إطار حملة حكومية واسعة لإعادة تنظيم قانون الجنسية، أعلنت السلطات الكويتية يوم الجمعة 11 أبريل 2025 عن سحب الجنسية من الداعية الإسلامي البارز الشيخ نبيل العوضي، ضمن مراجعة شاملة لـ10,000 ملف تتعلق باكتساب الجنسية بالتبعية. يأتي هذا القرار بعد تعديلات تشريعية جذرية أُدخلت على قانون الجنسية الكويتي في سبتمبر 2024، ألغت 34 مادة من التشريع السابق، ما أثار جدلاً واسعاً حول معايير المواطنة وحقوق الإنسان.
السياق التشريعي للحملة الحكومية
استندت التعديلات القانونية إلى المادة 13 من قانون الجنسية الكويتي الصادر عام 1959، والتي تتيح سحب الجنسية من الأشخاص الذين “يُساءون إلى الأمن أو النظام الاجتماعي والاقتصادي”
وفقاً للبيانات الرسمية، ركزت اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء على فحص الملفات التي حصلت على الجنسية عبر الزواج أو الولادة، مع تطبيق معايير جديدة تتعلق بالولاء الكامل للدولة.
آليات التنفيذ والمعايير المطبقة
كشفت مصادر حكومية عن اعتماد 3 محاور رئيسية في عملية المراجعة: النشاط السياسي المعارض، الانتماءات التنظيمية، والسجلات الأمنية.
وأظهرت إحصائيات رسمية أن 47% من الحالات المشمولة تعود لأشخاص ينتمون لتيارات إسلامية، فيما شكلت حالات اكتساب الجنسية عبر التبني 23% من إجمالي الملفات المُراجعة.
ردود الفعل المتباينة على القرار
عبّر الشيخ العوضي عن موقفه عبر تغريدة على حسابه الذي يتابعه أكثر من 4 ملايين شخص: “مهما حصل.. فلعله خير!! وأمر المؤمن كله له خير، وإنا لله وإنا إليه راجعون”
و من جهة أخرى، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار بأنه “انتهاك صارخ للمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”،بينما دعت الأمم المتحدة إلى مراجعة التشريعات الوطنية لضمان توافقها مع المعايير الدولية.
الأبعاد السياسية للقرار
أشار مراقبون إلى أن 68% من الحالات المستهدفة تنتمي لتيارات معارضة، ما يعكس توجهات سياسية في الحملة، هذا التوجه يتسق مع إجراءات سابقة مثل سحب الجنسية من مالك قناة “اليوم” الفضائية عام 2014، ويأتي في سياق تصاعد التوترات السياسية الإقليمية.
التداعيات القانونية والاجتماعية
يترتب على القرار سحب الجواز الدبلوماسي وإلغاء الحقوق المدنية بالكامل، حيث يفقد المتأثرون حق التصويت والتملك والخدمات الصحية المجانية.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى تأثر 120 فرداً من أقارب العوضي المباشرين، مع احتمال توسع الحملة لشمل حالات أخرى خلال الأشهر القادمة.
المقارنات الإقليمية
تُظهر البيانات الرسمية تفرد الكويت في تطبيق هذه الإجراءات، حيث سجلت 94 حالة سحب جنسية خلال 2024 مقابل 12 حالة في السعودية و5 في الإمارات لنفس الفترة. هذا التفاوت يطرح تساؤلات حول معايير تطبيق قوانين الجنسية في الخليج العربي.
