دخلت العلاقات الجزائرية-الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر، بعد أن أعلنت فرنسا اليوم الاثنين أن السلطات الجزائرية أمهلت 12 من موظفيها الدبلوماسيين 48 ساعة لمغادرة البلاد، رداً على توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس، متهم بالمشاركة في عملية اختطاف.
وأعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن “أسف بلاده العميق” لهذا القرار، محذراً من أن “فرنسا سترد فوراً إذا نُفذ هذا الطرد”. وأضاف أن الخطوة الجزائرية لا مبرر لها، خاصة وأن المعتقلين الثلاثة، بينهم الموظف القنصلي، يواجهون تهماً تتعلق بمخطط إرهابي واختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المقيم في فرنسا.
النيابة العامة الفرنسية المتخصصة بقضايا الإرهاب كانت قد وجهت الجمعة تهماً إلى ثلاثة رجال، بينهم موظف في القنصلية الجزائرية بكريتاي، تتعلق بـ”الاختطاف والاحتجاز التعسفي وتشكيل عصابة إرهابية”، على خلفية واقعة اختطاف بوخرص في 29 أبريل الماضي، قبل الإفراج عنه في اليوم التالي.
من جهتها، استنكرت الجزائر بشدة توقيف موظفها، واعتبرته “غير مقبول وغير مبرر”، مؤكدة أنها “لن تترك هذه القضية دون عواقب”. وأشارت وزارة الخارجية الجزائرية إلى ضعف الأدلة المقدمة، معتبرة أن القضية تستند فقط إلى وجود هاتف الموظف القنصلي بالقرب من مكان إقامة بوخرص.
يُذكر أن أمير بوخرص، المعروف باسم “أمير دي زد”، يواجه تسع مذكرات توقيف دولية من الجزائر بتهم تتعلق بالإرهاب والاحتيال، لكنه حصل على اللجوء السياسي في فرنسا عام 2023.
ويأتي هذا التصعيد رغم إعلان البلدين مؤخراً عن بدء مرحلة جديدة من الحوار، بعد أزمة دامت ثمانية أشهر، كانت قد اشتعلت بسبب دعم باريس للموقف المغربي في قضية الصحراء الغربية، ما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من فرنسا.
