أصدرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) تقريرها السنوي الذي كشف عن ارتفاع مقلق في وتيرة العنف ضد المدنيين خلال عام 2024، مقارنة بالعام السابق، وسط تحذيرات من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في عدة ولايات.
كشف تقرير سنوي صادر عن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) عن ارتفاع مقلق في وتيرة العنف ضد المدنيين خلال عام 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 15% في عدد الحوادث العنيفة، وارتفاع بنسبة 9% في عدد الضحايا مقارنة بعام 2023.
ووفقا للتقرير، فقد وثقت البعثة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024 نحو 1,019 حادثة عنف أثرت على 3,657 مدنيا، من بينهم 1,561 قتيلا، و1,299 مصابا، و551 مختطفا، و246 تعرضوا لعنف جنسي مرتبط بالنزاع. وأشارت يونميس إلى أن 51% من هذه الحالات نفذت على يد أطراف تقليدية في النزاع وجماعات مسلحة أخرى.
واعتبرت بعثة الأمم المتحدة أن العنف المجتمعي، والذي تمارسه ميليشيات محلية ومجموعات دفاع مدني، هو السبب الرئيسي لمعاناة المدنيين، إذ تسببت هذه الفئة وحدها في 79% من إجمالي الضحايا. وسجلت ولاية واراب العدد الأكبر من القتلى والجرحى، في حين تصدرت ولاية غرب الاستوائية حوادث العنف الجنسي.
وفيما يخص حوادث الاختطاف، سجلت ولاية الاستوائية الوسطى النسبة الأعلى، وسط اتهامات لعناصر منشقة عن جبهة الإنقاذ الوطني بالوقوف وراء تلك العمليات، تلتها ولاية جونقلي، حيث وجهت أصابع الاتهام لعناصر مسلحة من إثنية المورلي.
وفي تعليقه على التقرير، قال نيكولاس هايسوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونميس: “إن حماية المدنيين ومنع العنف مسؤولية عاجلة تتطلب تعاونا جادا من السلطات الوطنية والولائية والمحلية، فضلا عن دور المجتمعات المحلية في معالجة جذور النزاع وتعزيز الحوار والمصالحة”.
وأكدت البعثة الأممية أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأساسية في حماية المدنيين، ودعتها إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء العنف، ونزع فتيل التوترات، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وتواصل يونميس دعم جهود بناء السلام من خلال تنفيذ آلاف الدوريات الأمنية عبر البر والجو والنهر، فضلا عن دعم مبادرات المصالحة المجتمعية، والمساهمة في عمليات الإصلاح السياسي والأمني، وصياغة الدستور، والتحضير للانتخابات المنتظرة.
