في تطور مثير قد يشعل الجدل مجدداً حول سياسات الهجرة الأميركية، انضم أكثر من 130 طالباً دولياً إلى دعوى قضائية تتهم إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بانتهاك حقوقهم بعد إلغاء تأشيراتهم الطلابية “بشكل مفاجئ وغير قانوني”، وفق وثائق قضائية اطّلعت عليها وكالة “فرانس برس”.
الدعوى التي رُفعت في المحكمة الفدرالية بجورجيا استهدفت شخصيات رفيعة، بينهم وزيرة العدل بام بوندي ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، إلى جانب مدير إدارة الهجرة والجمارك تود ليونز. وقد بدأت الشكوى بتمثيل 17 طالباً فقط، قبل أن تتلقى المحكمة 133 طلب انضمام إضافي في غضون أيام قليلة، ما يعكس حجم الأزمة واتساع نطاقها.
الشكوى توضح أن الطلاب كانوا يحملون تأشيرات سارية تماماً، لكن سلطات الهجرة أدرجتهم في قاعدة بيانات خاصة على أنهم “غير قانونيين”، بل ووصفت بعضهم زوراً بأن لديهم “سجلاً إجرامياً”، مما يهدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني في الولايات المتحدة، ويعرّضهم لخطر التوقيف والترحيل.
وتضم القضية طلاباً من دول عدة، من بينها الهند والصين وكولومبيا، اختاروا إخفاء هوياتهم “خوفاً من الانتقام”، بينما تتصاعد المخاوف بعد أن تم إلغاء تأشيرات أكثر من 500 طالب أجنبي مؤخراً، بحسب “سي إن إن”، معظمهم ممن شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين.
وفي ظل هذه التطورات، تجد الجامعات الأميركية الكبرى مثل كولومبيا وهارفرد نفسها أيضاً تحت نيران هجمات سياسية من إدارة ترامب، وسط اتهامات بالتساهل مع “خطاب الكراهية” و”معاداة السامية”.
الأسئلة التي تطرح نفسها اليوم: هل هي حملة سياسية ضد الأصوات المعارضة؟ أم خلل إداري فجّ يكشف عن ثغرات خطيرة في نظام الهجرة الأميركي؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة.
