حملات إغلاق تطال "بلبن" و"كرم الشام": حماية للمستهلك أم تصفية حسابات؟

شهدت الساحة المصرية خلال الأسابيع الأخيرة موجة إغلاقات واسعة طالت سلاسل محلات شهيرة مثل “بلبن” و”كرم الشام”، في إجراءات أثارت جدلًا واسعًا بين تأييدٍ لـ”حماية المستهلك” وتساؤلاتٍ عن خلفياتٍ تجارية أو تنافسية. تزامنت هذه الإجراءات مع توسعٍ غير مسبوق لهذه السلاسل، حيث وصلت “بلبن” إلى 300 فرع في الوطن العربي بحلول الربع الأول من 2025، مما يطرح أسئلةً عن التوازن بين النمو السريع والالتزام التشريعي.

المخالفات الإدارية كأساس للإجراءات

أظهرت تقارير محافظة الجيزة أن قرارات الإغلاق استندت إلى تقارير مديرية الشؤون الصحية التي أكدت تشغيل 12 فرعًا دون تراخيص، مع وجود مخالفات في اشتراطات سلامة الغذاء. شملت المخالفات عدم وجود سجلات تتبع للمواد الخام الداخلة في التصنيع، وتخزين منتجات ألبان في درجات حرارة غير ملائمة، ونقص شهادات الصلاحية للمواد الحافظة المستخدمة. تتفق هذه الإجراءات مع المادة 13 من قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018، التي تحظر أي ممارسات تهدد صحة المستهلك.

السياق المؤسسي للحملات الرقابية

تبنت المحافظات منهجيةً متكاملةً تشمل تشكيل لجان تفتيش مشتركة بين الصحة والتموين والمرافق، واستخدام أنظمة تتبع ذكية لرصد المخالفات عبر رموز الاستجابة السريعة (QR Codes) على العبوات، وتطبيق نظام “الإنذار المبكر” الذي يرصد الشكاوى عبر منصات التواصل الاجتماعي.

في حالة “كرم الشام”، أسفرت الحملات عن ضبط 40 كيلوغرامًا من لحوم ودجاج فاسدة في أحد فروعها بالعمراني، مما يدعم المبررات الرسمية للإغلاق.

الأبعاد الاقتصادية للتوسع السريع

حققت “بلبن” معدل نموٍ سنويًا بلغ 47% منذ 2021، مدعومةً بسياسة الامتياز التجاري (Franchise) التي سمحت بفتح 25 فرعًا شهريًا.

لكن هذا النمو واجه تحدياتٍ في تدريب الكوادر البشرية (25,000 موظف) على معايير الجودة، وتنسيق سلسلة التوريد مع 120 موردًا محليًا ودوليًا، وإدارة علاقات الامتياز مع 150 مالك فرع مستقل.هذه التحديات قد تفسر التباين في الالتزام بالمعايير بين الفروع المختلفة.

تأثير الإغلاقات على سوق العمل

أدت الإجراءات إلى تعليق عمل 3,200 موظف بشكلٍ مؤقت، مع خسائر يومية تقدر بـ1.2 مليون جنيه في الإيرادات. كما تأثر 45% من الموردين الصغار الذين يعتمدون بشكلٍ كلي على تعاملاتهم مع السلاسل المُغلقة، مما يسلط الضوء على التداعيات الاقتصادية الواسعة لهذه الإجراءات.

دوافع الإجراءات: حماية أم مكيدة؟

الاتساق الجغرافي: شملت الإغلاقات 7 محافظات بشكلٍ متزامن، بما في ذلك الجيزة وبورسعيد والغربية، مما يعكس سياسةً موحدةً وليس إجراءً فرديًا

المعايير الدولية: تطابقت تقارير التفتيش مع معايير منظمة الصحة العالمية (WHO) في 80% من البنود، خاصةً تلك المتعلقة بتخزين المنتجات في درجات حرارة مناسبة.

السوابق القضائية: أحكام محكمة الاقتصاد سنة 2023 التي ألزمت السلاسل الغذائية بتطبيق مواصفة ISO 22000 لسلامة الغذاء