قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت، اليوم السبت، رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، من زيارة عدد من البلدات والقرى في محافظتي رام الله ونابلس، دون أي إنذار مسبق.
وذكرت الهيئة، في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، أن المنع شمل جولة ميدانية كان من المقرر أن يجريها رئيس الوزراء في بلدات دوما وقصرة في محافظة نابلس، إضافة إلى بلدتي برقا ودير دبوان في محافظة رام الله والبيرة.
إجراء تعسفي واستمرار لسياسات الاحتلال
ووصفت الهيئة هذا المنع بأنه “إجراء تعسفي”، يندرج ضمن سلسلة من السياسات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها الرسمية.
وأكدت أن هذا المنع “يهدف إلى عرقلة جهود الحكومة في الوقوف على احتياجات المواطنين ميدانيًا، وزيادة حالة الضغط والتضييق على العمل الرسمي الفلسطيني، في محاولة لزعزعة الثقة بين القيادة والشعب”.
خلفية الجولة الميدانية
وكان من المقرر أن تشمل جولة رئيس الوزراء تفقد عدد من القرى والمناطق المهددة بالاستيطان والمصادرة، والاطلاع على أوضاع المواطنين الذين يواجهون اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، وخاصة في المناطق المصنفة “ج”، والتي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة أمنيًا وإداريًا.
تصعيد ممنهج
يُذكر أن سلطات الاحتلال صعّدت، في الآونة الأخيرة، من قيودها على تحركات المسؤولين الفلسطينيين، بما في ذلك منع عقد فعاليات أو زيارات رسمية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، إلى جانب تصعيد الهجمات الاستيطانية والانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
ودعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتُقوّض أي فرصة لتحقيق الاستقرار والسلام العادل في المنطقة.
