البنك المركزي المصري يؤكد استمرار طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ١٠ و٢٠ جنيهًا
نفى البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ١٠ و٢٠ جنيهًا، مؤكداً استمرار تداول جميع الإصدارات النقدية من هذه الفئات سواء الورقية أو البلاستيكية جنباً إلى جنب.
تفاصيل البيان الرسمي من البنك المركزي
أصدر البنك المركزي المصري بياناً رسمياً صباح اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، أكد فيه عدم توقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ١٠ و٢٠ جنيهًا كما تردد في بعض الشائعات. وأوضح البيان أن جميع العملات النقدية من هاتين الفئتين، سواء البلاستيكية (المصنوعة من البوليمر) أو الورقية، لا تزال قيد التداول الرسمي ومستمرة في السوق المصري.
وبخصوص الصور المتداولة مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي لعملة الـ١٠ جنيهات الورقية والتي تظهر عليها تواريخ طباعة حديثة، شدد البنك المركزي على أن ظهور هذه الصور لا يعني بأي حال من الأحوال إلغاء الأوراق النقدية البلاستيكية أو التوقف عن إصدارها. وأكد البيان أن طباعة كلا النوعين من العملات مستمرة وفقاً لاحتياجات السوق والسياسات النقدية للبنك المركزي.
أهداف إصدار العملات البلاستيكية
في سياق البيان، أوضح البنك المركزي أن الهدف الرئيسي من إصدار النقود البلاستيكية هو تحسين نوعية العملة المتداولة وإطالة عمرها الافتراضي، حيث تتميز هذه العملات بمرونتها العالية ومقاومتها للماء والأتربة، إضافة إلى قابليتها لإعادة التدوير، مما يجعلها خياراً مستداماً وآمناً في إطار تحديث النظام النقدي في مصر.
تاريخ العملات البلاستيكية في مصر
بدأ البنك المركزي المصري في إصدار العملات البلاستيكية لأول مرة في يوليو 2022، حيث تم طرح فئة الـ١٠ جنيهات، ثم تبعها إصدار فئة الـ٢٠ جنيهاً في يونيو 2023. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة البنك المركزي لتطوير العملة المصرية وتحسين جودتها ومكافحة التزييف.
وتعتبر العملات البلاستيكية أو ما تعرف بالعملات البوليمرية إحدى التطورات الحديثة في صناعة النقد عالمياً، حيث تتميز بعمر افتراضي أطول من العملات الورقية التقليدية، إضافة إلى صعوبة تزييفها نظراً للتقنيات المتطورة المستخدمة في إنتاجها.
مميزات العملات البلاستيكية
تتميز العملات البلاستيكية بعدة خصائص تجعلها متفوقة على العملات الورقية التقليدية، من أهمها:
- المرونة العالية والمقاومة للتمزق والتلف
- مقاومة للماء والأتربة والعوامل البيئية المختلفة
- قابلية للتدوير وأكثر استدامة بيئياً
- عمر افتراضي أطول يصل إلى عدة أضعاف العملة الورقية
- أمان أعلى ضد التزييف بفضل التقنيات المتطورة المستخدمة في إنتاجها
نفي الشائعات المتداولة
أشار البنك المركزي في بيانه إلى أن ما يتم تداوله من شائعات عن توقف طباعة العملات البلاستيكية لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن السياسة النقدية الحالية تقضي باستمرار تداول جميع الإصدارات النقدية من فئتي الـ١٠ و٢٠ جنيهاً بشكليها الورقي والبلاستيكي.
وفيما يتعلق بالأنباء المتداولة حول طرح فئات جديدة من العملات البلاستيكية بمناسبة عيد الأضحى، فقد نفى مصدر مصرفي مسؤول تلك الأخبار، موضحاً أن البنك المركزي لا يخطط لإصدار عملات بلاستيكية جديدة في الوقت الحالي.
دور مطابع النقد الجديدة
تجدر الإشارة إلى أن مطابع النقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تعد من أحدث وأكبر مطابع النقد في المنطقة، وهي قادرة على طباعة كل من العملات الورقية والبلاستيكية وفقاً لأحدث التقنيات والمعايير العالمية. وتسهم هذه المطابع المتطورة في تعزيز قدرة مصر على إنتاج عملات ذات جودة عالية ومواصفات أمنية متقدمة.
التداول المشترك للعملات الورقية والبلاستيكية
أكد البنك المركزي المصري أن سياسته تقضي باستمرار تداول العملات الورقية والبلاستيكية معاً دون أي تفضيل لنوع على آخر، حيث إن جميع العملات النقدية تحمل نفس القيمة القانونية والشرائية. ويأتي هذا القرار لتسهيل التعاملات المالية للمواطنين وضمان توافر السيولة النقدية بالشكل المناسب في السوق المصري.
ويعد هذا النمط من التداول المشترك استراتيجية متبعة في العديد من الدول التي انتقلت إلى العملات البلاستيكية، حيث يتم سحب العملات الورقية القديمة تدريجياً من التداول مع استمرار قبولها كوسيلة للدفع لفترة انتقالية طويلة.
مستقبل العملة المصرية
تأتي خطوة البنك المركزي في إصدار العملات البلاستيكية ضمن رؤية متكاملة لتطوير النظام النقدي المصري والانتقال نحو تقنيات أكثر تطوراً في مجال صناعة النقد. وتشير التجارب العالمية إلى نجاح العملات البلاستيكية في العديد من الدول مثل أستراليا وكندا والمملكة المتحدة وسنغافورة، حيث أثبتت فعاليتها من حيث المتانة والأمان والتكلفة على المدى الطويل.
ومن المتوقع أن يستمر البنك المركزي المصري في تطوير فئات أخرى من العملات البلاستيكية مستقبلاً، وإن كان ذلك سيتم وفقاً لخطة زمنية مدروسة تراعي احتياجات السوق المحلي ومتطلبات التحول الرقمي في المعاملات المالية.
