جددت وزارة الخزانة الأمريكية، العقوبات المفروضة على نائب رئيس جنوب السودان الدكتور بنجامين بول ميل، إلى جانب عدد من الشركات المرتبطة به، في خطوة تؤكد إصرار واشنطن على ملاحقة المسؤولين الضالعين في قضايا فساد مالي وإساءة استخدام السلطة في الدولة الإفريقية التي تعاني من أزمات مزمنة.
ووفقا للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فإن العقوبات تأتي في إطار قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة، وتستهدف “شخصيات ومؤسسات مسؤولة عن انتهاكات جسيمة للشفافية والحوكمة الرشيدة في جنوب السودان”. وشملت الإجراءات تجميد جميع الأصول التابعة لبول ميل داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى فرض قيود مالية صارمة على تحركاته المصرفية الدولية.
خلفية العقوبات
تعود أول عقوبات أميركية على الدكتور بول ميل إلى ديسمبر 2017، بعد تحقيقات أثبتت تورطه في استغلال مناصبه وعلاقاته المباشرة بالرئيس سلفا كير ميارديت للحصول على عقود حكومية ضخمة لمشاريع لم تنفذ، فضلا عن إنشاء شبكات من الشركات الوهمية بهدف إخفاء أصول مالية وتجاوز الرقابة الدولية.
ورغم استمرار إدراجه على لوائح العقوبات طوال السنوات الماضية، أثار تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية في فبراير 2025 موجة انتقادات داخلية وخارجية، خصوصا من السفارة الأميركية في جوبا، التي وصفت الخطوة بأنها “ضربة لجهود بناء دولة قائمة على النزاهة والمساءلة وسيادة القانون”.
توتر دبلوماسي وتصعيد أميركي
في سياق متصل، تشهد العلاقات بين جوبا وواشنطن توترا متصاعدا، انعكس في قرارات أميركية جديدة شملت تقييد منح التأشيرات وإلغاء تصاريح دخول لعدد من مسؤولي جنوب السودان، كجزء من سياسة ضغط دبلوماسي تهدف لدفع الحكومة الجنوب سودانية إلى تنفيذ إصلاحات مؤسسية ملموسة.
وكانت حكومة جنوب السودان قد أعلنت نيتها إرسال وفد رسمي إلى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة، في محاولة لاحتواء الأزمة وتحسين العلاقات الثنائية. ومع ذلك، اعتبرت مصادر دبلوماسية أن استمرار بول ميل في منصبه يعد عقبة رئيسية أمام إعادة بناء الثقة بين البلدين.
الولايات المتحدة: لا تسامح مع الفساد
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أن واشنطن “لن تتسامح مع المسؤولين الذين يستغلون مواقعهم لتحقيق منافع شخصية على حساب شعوبهم”، مشيرة إلى أن استمرار الفساد في جنوب السودان يقوض جهود السلام والتنمية والاستقرار في البلاد.
