البنك الأهلي المصري يوقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية ويخفض عائد الثلاثية 2%
في خطوة مفصلية تعكس تحولات السياسة النقدية، أعلن البنك الأهلي المصري – أكبر البنوك الحكومية – عن إيقاف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025، مع خفض العائد على الشهادات الثلاثية بنسبة 2%. يأتي القرار بالتزامن مع تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة 225 نقطة أساس، في أول تحرك من نوعه منذ 4 سنوات، مما يؤثر مباشرة على خيارات ادخار الملايين من العملاء.
خلفية القرار وارتباطه بالسياسة النقدية
تأتي هذه التعديلات استجابةً لقرار البنك المركزي المصري الصادر يوم 17 أبريل 2025، والذي شهد خفضًا تاريخيًا لأسعار الفائدة بنسبة 2.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%. يُعتبر هذا التخفيض انعكاسًا لتراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6% في مارس 2025 بعد ذروة بلغت 24% مطلع العام.
التفاصيل الفنية للتعديلات
إيقاف الشهادات السنوية المرتفعة العائد
تشمل القرارات وقف إصدار ثلاث شهادات بلاتينية سنوية كانت تقدم أعلى عائد في السوق: – الشهادة ذات العائد اليومي 23% – الشهادة ذات العائد الشهري 23.5% – الشهادة ذات العائد السنوي 27% جذبت هذه الشهادات منذ طرحها في يناير 2024 ما يقارب 1.3 تريليون جنيه، منها 888 مليار في البنك الأهلي وحده
تخفيضات على الشهادات الثلاثية
شملت التعديلات خفض العائد 2% على الشهادات البلاتينية الثلاثية بأنواعها: – الشهادة المتدرجة الشهرية: انخفاض من 26%-22%-18% إلى 24%-20%-16% – الشهادة المتدرجة السنوية: تراجع من 30%-25%-20% إلى 28%-23%-18% – الشهادة الثابتة: انخفاض من 21.5% إلى 19.5% سنويًا
تفسيرات مسؤولي البنك وآراء الخبراء
أوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذه الخطوة تهدف إلى “مواكبة التطورات النقدية مع الحفاظ على جاذبية المنتجات الادخارية”. من جانبه، يرى الخبير المالي طارق متروك أن “التعديلات تحقق توازنًا بين احتياجات المودعين وضغوط السيولة، خاصة مع توقع مزيد من خفض الفائدة خلال 2025”.
آثار مباشرة على المودعين
سيشعر العملاء بالتأثير عبر: – انخفاض العائد السنوي لشهادة 100 ألف جنيه ثلاثية من 28,000 إلى 24,000 جنيه – تقليص أرباح الشهادة المتدرجة السنوية من 90,000 إلى 78,000 جنيه لمدة 3 سنوات – إلزامية الاحتفاظ بالشهادات 6 أشهر قبل السحب المبكر.
مستقبل الادخار المصرفي في ظل التعديلات
تشير تحليلات إلى اتجاه البنوك لطرح منتجات استثمارية متنوعة كبديل للشهادات، مع توقع: – زيادة الإقبال على صناديق الاستثمار ذات العائد المتغير – نمو خدمات التمويل العقاري المدعوم – تطوير حلول تكنولوجية للادخار الرقمي
