تقلبات أسعار الذهب العالمية: بين الصعود القياسي والهبوط المفاجئ

شهدت أسواق الذهب العالمية تقلبات حادة خلال الأسابيع الماضية، حيث بلغ المعدن النفيس مستويات قياسية جديدة قرب 3500 دولار للأوقية في 22 أبريل 2025، قبل أن يهبط بنسبة تتجاوز 1% إلى 3337.7 دولار، في مشهد يعكس تفاعل السوق مع العوامل الجيوسياسية وتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي[1][8]. جاء هذا التذبذب في أعقاب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب الخلافات العلنية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما دفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

السياق التاريخي لتحركات الذهب الأخيرة

تشير البيانات إلى أن مسار الذهب شهد تحولاً جذرياً مطلع أبريل 2025، حيث قفز السعر من 3327 دولاراً للأوقية في 1 أبريل إلى ذروة بلغت 3509 دولاراً بحلول 22 أبريل، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5.5% خلال ثلاثة أسابيع فقط[1][6]. يعزو المحللون هذا الصعود إلى تضافر عوامل متعددة، أبرزها:

العوامل الدافعة للصعود القياسي

1. **التصعيد الجيوسياسي:** تصاعدت حدة التوترات التجارية مع تجدد الخلافات الأمريكية-الصينية حول الرسوم الجمركية، حيث أكدت الصين معارضتها لأي اتفاقيات لا تخدم مصالحها الوطنية.
2. **تراجع الثقة في السياسة النقدية:** أثارت التصريحات النقدية المتناقضة من البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدراري حالة من عدم اليقين في الأسواق.
3. **ضعف الدولار الأمريكي:** انخفض مؤشر الدولار بنسبة 2.3% خلال الفترة ذاتها، مما عزز جاذبية الذهب كبديل استثماري.

تحليل الهبوط المفاجئ إلى 3337.7 دولار

رغم الصعود المتواصل، شهدت تعاملات 22 أبريل تراجعاً مفاجئاً بنسبة 1.48%، حيث انخفض السعر من 3427 دولاراً عند الافتتاح إلى 3337.7 دولار عند الإغلاق. يكمن السبب المباشر لهذا التصحيح في:

عوامل الضغط على الأسعار

– **جني الأرباح:** اتجه المستثمرون إلى تحقيق مكاسب سريعة بعد الارتفاع الحاد، حيث بلغ حجم التداولات في العقود الآجلة 1.2 مليون عقد، الأكبر منذ مارس 2025.
– **تعافي الدولار الجزئي:** ارتفع مؤشر الدولار 0.6% خلال الجلسة مع تحسن مؤشرات التصنيع الأمريكية.
– **توقعات بتشديد نقدي:** أشارت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال رفع الفائدة بنسبة 0.25% بحلول يونيو.

التأثيرات على السوق المحلي المصري

انعكست التقلبات العالمية على السوق المصري، حيث تراجع جرام الذهب عيار 21 من 3785 جنيهاً في يناير 2025 إلى 2920 جنيهاً في مارس، قبل أن يستقر حول 3150 جنيهاً مع نهاية أبريل. يرتبط هذا الترابط الوثيق ب:

آليات الربط بين المحلي والعالمي

1. **سعر الصرف الموازي:** أظهر تحليل ارتباطي أن 78% من تقلبات الذهب المحلي تُعزى لحركة الدولار في السوق غير الرسمي.
2. **السيولة النقدية:** ساهمت صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بضخ 15 مليار دولار في خفض الطلب على الذهب كملاذ.
3. **الإصلاحات الهيكلية:** أدى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى انخفاض نسبة المدخرين الذين يعتبرون الذهب استثماراً آمناً من 43% إلى 29% خلال عام.