تعديلات صندوق النقد الدولي على توقعات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار

أجرى صندوق النقد الدولي مراجعة جوهرية لتوقعاته بشأن أداء الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث خفض توقعاته لمتوسط سعر الصرف خلال العام المالي الحالي 2024/2025 إلى 49.9 جنيه للدولار، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 50.6 جنيه. كما عدل توقعاته للعام المالي المقبل 2025/2026 ليصل المتوسط إلى 52.3 جنيه بدلاً من 54.9 جنيه، بينما توقع أن يبلغ السعر 54.1 جنيه للدولار في العام المالي 2026/2027 مقابل 57.2 جنيه في التقديرات السابقة.

السياق العام للتعديلات

عوامل دعم التحسن في التوقعات

تعكس هذه التعديلات تحسناً في ثقة المؤسسات الدولية بالأداء الاقتصادي المصري، خاصة بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح المدعوم من الصندوق في مارس 2025. حيث أشاد الصندوق بالإصلاحات الهيكلية التي تشمل تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر تحويلات المصريين بالخارج واستئناف الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.

التأثيرات المتوقعة على المؤشرات الاقتصادية

تزامنت هذه التعديلات مع توقعات بانخفاض معدل التضخم إلى 19.7% خلال 2025 و12.5% في 2026، مدعومة بسياسات نقدية أكثر مرونة. كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي إلى 3.8% للعام الحالي و4.3% للعام المقبل، في إطار تحسن بيئة الاستثمار وزيادة الصادرات.

تحليل التوقعات الزمنية

العام المالي الحالي 2024/2025

يشير الانخفاض المتوقع في متوسط سعر الصرف إلى تحسن في سيولة النقد الأجنبي، حيث من المتوقع أن تسهم عمليات التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وزيادة إيرادات قناة السويس مع استقرار الملاحة البحرية، في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقعة ضمن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة تلعب دوراً محورياً في هذا السياق.

العام المالي 2025/2026

يتوقع الخبراء استمرار التحسن التدريجي في سعر الصرف مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكاملة، حيث تشير التقديرات الجديدة إلى أن متوسط السعر سيحافظ على مستويات 52.3 جنيه مدعوماً بزيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 12%، وتراجع العجز في الحساب الجاري إلى 3.7% من الناتج المحلي.

العام المالي 2026/2027

رغم التوقعات بارتفاع السعر إلى 54.1 جنيه، فإن هذا المستوى يظل أفضل من التقديرات السابقة بفارق 3.1 جنيه، ويعكس ذلك استمرار تأثير سياسات التحفيز الاقتصادي ونجاح برامج خصخصة الشركات المملوكة للدولة في جذب استثمارات أجنبية إضافية.

ردود الفعل والتحليلات الاقتصادية

موقف المؤسسات المالية الدولية

أكدت تقارير فيتش سوليوشنز أن التعديلات تعكس تحسناً في مؤشرات المخاطر السيادية لمصر، بينما أشارت تحليلات بلومبرج إلى أن السوق السوداء فقدت نحو 40% من حجم تعاملاتها منذ تطبيق سياسة سعر الصرف المرن.

التحديات المستقبلية

رغم التفاؤل الحالي، يحذر اقتصاديون من مخاطر محتملة تتعلق بتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 33 مليار دولار، وارتفاع نسبة الدين العام إلى 90.9% من الناتج المحلي، ما يستدعي مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة التحسن في أداء العملة المحلية.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية

على القطاع الخاص

من المتوقع أن يسهم استقرار سعر الصرف في خفض تكاليف الاستيراد بنسبة 7-9%، مع تحسن قدرة الشركات على التخطيط طويل المدى. كما أن انخفاض تكاليف خدمة الديون الخارجية المقومة بالدولار سيخفف الأعباء عن الموازنة العامة.

على المواطنين

قد يشهد معدل التضخم تراجعاً تدريجياً مع انخفاض ضغوط أسعار الصرف، لكن الخبراء يحذرون من استمرار تأثيرات المرحلة الانتقالية للإصلاحات على السلع الأساسية خلال الأشهر الستة المقبلة.

السياسات الحكومية الداعمة

أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة إجراءات تكميلية تشمل:

• تسريع وتيرة خصخصة 35 شركة مملوكة للدولة بحلول نهاية 2025
• رفع الدعم عن منتجات الطاقة بشكل تدريجي بنسبة 15% سنوياً
• إصدار سندات دولارية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار لدعم الاحتياطي النقدي