أعلنت السلطات الأردنية، الأربعاء 23 أبريل 2025، قراراً تاريخياً بحظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين “المنحلة” ومصادرة ممتلكاتها، في إجراءات وصفت بالأكثر صرامة منذ عقود. جاء القرار بعد كشف النقاب عن مخططات لتصنيع صواريخ وطائرات مسيرة داخل الأحياء السكنية.
تفاصيل القرارات الأمنية
إغلاق فوري لجميع المقرات والمراكز التابعة للجماعة في عمّان والمحافظات.
مصادرة ممتلكات منقولة وغير منقولة تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار، وفق تقديرات غير رسمية.
منع الترويج لأفكار الجماعة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل، مع تحذير صريح بـ”المساءلة القانونية”.
كواليس المخطط التخريبي
كشفت تحقيقات أمنية عن:
مخابئ سرية تحتوي على أسلحة ومتفجرات في مناطق سكنية.
شبكة تدريب لعناصر الجماعة بالخارج، باستخدام غطاء “أنشطة دعوية”.
محاولات لإتلاف وثائق تثبت ارتباط الجماعة بتمويل خارجي ليلة الإعلان عن القبض على المتهمين.
صراع القضاء والحكومة
يعتمد القرار على حكم قضائي صادر عام 2020 بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية، لكن التأخير في التنفيذ أثار تساؤلات عن “المرونة السياسية”. ويرى مراقبون أن القرار الحالي يمثل انحيازاً كاملاً للمحور السعودي-الإماراتي في مواجهة الإسلام السياسي.
تُظهر الوثائق المسربة أن قيادات الجماعة حاولت إخفاء تحويلات مالية من دول خليجية عبر حسابات بنكية وهمية، بينما تشير مصادر قضائية إلى أن المحاكم العسكرية ستتولى محاكمة المتورطين بتهم “الخيانة العظمى”.
