في تطور قد يمثل تحولًا مهمًا في مسار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها اليوم، الأربعاء 23 أبريل 2025، أن إدارة البيت الأبيض تدرس بجدية إمكانية إجراء خفض ملموس في الرسوم الجمركية المفروضة على مجموعة واسعة من السلع المستوردة من الصين.
وبحسب التقرير، الذي تناقلته بسرعة منصة فوربس الشرق الأوسط، فإن النقاشات الجارية داخل الإدارة الأمريكية تتركز حول خفض هذه الرسوم لتستقر في نطاق يتراوح بين 50% و65%، مقارنة بالمستويات الحالية الأعلى التي فُرضت خلال فترات التوتر التجاري السابقة.
دوافع القرار المرتقب
يأتي هذا التوجه المحتمل في وقت تتزايد فيه الضغوط على الإدارة الأمريكية لإيجاد حلول فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها كبح جماح التضخم الذي أثر على معيشة المواطنين وزاد من تكاليف الإنتاج على الشركات.
كما يتزامن مع مؤشرات إيجابية في الأسواق المالية، حيث شهدت مؤشرات “وول ستريت” قفزات قوية في مستهل التعاملات اليوم، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين، والذي عززته تقارير سابقة حول إمكانية تخفيف حدة المواجهة التجارية وخفض الرسوم.
خلفية القرار وسياقه
تعود جذور هذه الرسوم الجمركية المرتفعة إلى الحرب التجارية التي اندلعت بين الولايات المتحدة والصين في عهد الإدارة السابقة، والتي أدت إلى فرض رسوم متبادلة على مئات المليارات من الدولارات من السلع، مما أثر سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية وزاد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.
ويرى مراقبون أن دراسة خفض الرسوم حاليًا قد تكون مدفوعة بعدة عوامل متداخلة:
- الاعتبارات الاقتصادية الداخلية: لتخفيف الضغوط التضخمية عبر تقليل تكلفة السلع المستوردة للمستهلكين والشركات الأمريكية.
- الديناميكيات التجارية: إعادة ضبط ميزان العلاقات التجارية مع بكين أو استخدامها كورقة تفاوض في محادثات أوسع.
- استجابة للأسواق والشركات: تزايدت الدعوات من قطاعات الأعمال لتخفيف عبء الرسوم التي تؤثر على التنافسية والأرباح.
ردود فعل الأسواق واحتمالات الانقسام الداخلي
لم يصدر البيت الأبيض تأكيدًا رسميًا للتقرير حتى الآن، ولكن مجرد تسرب هذه المعلومات كان له وقع إيجابي على معنويات المستثمرين، كما يتضح من أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم.
ويشير الانتعاش في مؤشرات “داو جونز” و”ناسداك” إلى أن الأسواق تتوق لأي بوادر تهدئة في الحرب التجارية.
ومع ذلك، من المتوقع أن يثير أي قرار فعلي بخفض الرسوم جدلاً داخليًا، حيث قد تعارضه النقابات العمالية وبعض الصناعات المحلية، بالإضافة إلى أصوات سياسية تفضل الإبقاء على الضغط الاقتصادي على الصين لأسباب استراتيجية.
تُعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واحدة من أبرز النزاعات الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين، وبدأت فعليًا عام 2018 عندما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسومًا جمركية واسعة النطاق على الواردات الصينية، متهمة بكين بالممارسات التجارية غير العادلة وسرقة حقوق الملكية الفكرية. وردّت الصين بإجراءات مماثلة، ما أدى إلى اضطراب في الأسواق العالمية وعرقلة سلاسل الإمداد. ورغم توقيع اتفاق “المرحلة الأولى” في يناير 2020، إلا أن كثيرًا من الرسوم بقيت سارية، مما أبقى العلاقات التجارية بين البلدين في حالة توتر دائم حتى اليوم.
