في الشرق، لا مساحات آمنة من نار الاحتلال. وحين يُذبح أهل غزة أمام الشاشات، لا يبقى لأحد رفاهية الحياد. لم يعد السؤال: “هل يجب على الأردن أن يساعد غزة؟”، بل “كيف لا يفعل؟”.
فالمقاومة الفلسطينية ليست عبئًا على أمن الأردن، بل درع حقيقي في وجه أطماع لا تخفيها إسرائيل، وأحلام “إسرائيل الكبرى” التي لم تُدفن، بل تلقّت قبلة حياة من إدارة ترامب وخطابه المشؤوم.
في هذا السياق المشتعل، تتساقط الأقنعة تباعًا. وفي مقدمتها، سقوط صادم لصوت طالما احتل مساحة بارزة في الخطاب الديني والقومي: إحسان الفقيه.
سقوطٌ لم يأتِ من خصومة علنية مع المقاومة، بل من تنكّر عملي لحقيقة بقائها، حين باتت تستكثر عليها ما تحتاجه من سلاح ومؤونة، بينما تُبرر تمرير الغذاء والمعدات للمحتل.
غزة ليست بعيدة عن الأردن في الجغرافيا، ولا في المعنى. هذه الأرض التي تربط بين عمق الشام وفلسطين، كانت دومًا في صلب مشروع التحرر العربي.
والأردن، بحكم موقعه ووشائج الدم والتاريخ، ليس مجرد جار، بل طرف أصيل في القضية، شاء من شاء وأبى من أبى. المقاومة الفلسطينية لم تكن يومًا خطرًا على الأردن، بل على العكس، هي الحاجز الأخير أمام زحف المشروع الصهيوني.
من بوابات غزة، تُكسر شهوة الاحتلال. ومن خنادق المقاومة، يُحمى العمق الأردني من تمدد لا يتوقف عند نهر أو جدار. ومن يظن أن استقرار الأردن محصن دون دعم هذه الجبهة، يغمض عينيه أمام الواقع الصارخ.
وهنا تتجلى المعضلة الأخلاقية والسياسية التي فجّرها خطاب إحسان الفقيه. كيف يمكن التوفيق بين الدفاع النظري عن المقاومة، ورفض تحرّك عملي لنجدتها؟ كيف يُستنكر تمرير السلاح، بينما يُصمت عن تمرير الشاحنات التجارية إلى الاحتلال؟ وهل باتت نصرة غزة حكرًا على الشعارات، بينما الفعل يُعد خيانة؟ ما سقط في خطابها هو جوهر المعركة: أن المقاومة ليست شعارًا، بل معركة حياة.
ليست ترفًا موسميًا بل ضرورة وجودية، وإن ضُيّق عليها الخناق من جيرانها، فلن يكون من حقهم لاحقًا أن يزايدوا على خياراتها ولا على بوصلتها.
ما يُقلق ليس فقط العدوان المستمر على غزة، بل مشروع التوسّع الإسرائيلي نفسه. “إسرائيل من النيل إلى الفرات” ليست مجرد شعار، بل طموح استراتيجي حي، وجزء من الرؤية التوراتية التي تؤمن بها قطاعات واسعة من النخب الحاكمة في إسرائيل.
وعندما خرج ترامب بخطته التي بارك فيها ضم أجزاء من الضفة والأغوار، وعندما نقل السفارة إلى القدس، كان يُرسل رسالة صريحة: لا مانع من التوسع إذا توفر الغطاء السياسي. اليوم، بعد استنزاف الضفة، واستمرار الحصار على غزة، لم يبقَ أمام هذا المشروع التوسعي إلا الأردن.
وأي ضعف في الجبهة الفلسطينية، وأي انهيار للمقاومة، يعني أن شهية الاحتلال ستتجه شرقًا. وقد سبق لقادة الاحتلال أن تحدثوا عن “الخطر الديموغرافي” و”البديل الأردني”، بل أنكر بعضهم حتى وجود شعب فلسطيني ليبرر طرد من تبقى.
ما كشفته أزمة غزة لم يكن فقط خذلان بعض الأنظمة، بل انهيار خطاب النخبة المتمايِل مع اللحظة. إحسان الفقيه، التي طالما تصدرت مشهد النصرة الإعلامية، بدت في موقفها الأخير كمن يُزايد على خيارات المقاومة، ويُشرّع الحصار باسم الحكمة السياسية، بينما تُغلق الأبواب في وجه المقاتلين، وتُفتح أمام “كوكاكولا الاحتلال” بشاحنات محمية.
في ظل هذا الانفصام، يتهاوى خطاب طالما تبنّى القيم والمبادئ، أمام أول اختبار حقيقي. وإن كانت بعض الأنظمة ترى في المقاومة عبئًا سياسيًا، فإن الأصوات الحرة كانت تظن أن أصحاب الأقلام الصادقة سينتصرون للحقيقة لا للمواءمة. لكن سقطة إحسان الفقيه كشفت أن بعض الحناجر قد تهتف باسم فلسطين، لكنها في الواقع تخشى أن تدفع ثمن الوقوف معها.
الأردن، في موقعه، لا يمكن أن يكون محايدًا في المعركة على فلسطين. من يقف على خط النار لا يملك أن يدفن رأسه في الرمال. دعم غزة اليوم، بكل الوسائل الممكنة، هو دفاع عن عمّان غدًا.
ومن لم يفهم أن سقوط غزة هو تمهيد لسقوط الجوار، فعليه أن يراجع أبجديات الأمن القومي. أما من يزايد على المقاومة في خياراتها، بينما يُسكت عن التنسيق الاقتصادي مع المحتل، فعليه أن يصمت حين يسقط الشهداء. المقاومة ليست شعارًا موسميًا، بل معركة بقاء، ومن لم يكن جزءًا من معركتها، لا يملك حق الحديث عن نصرها.
وفي ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، والتي تجاوزت حدود الإبادة الجماعية إلى جرائم واضحة ضد الإنسانية، تتجه الأنظار إلى دول الجوار، لا سيما الأردن، الذي يحتفظ بعلاقات دبلوماسية واتفاقيات سلام مع الاحتلال، ويشرف على واحد من أهم المعابر البرية بين الكيان الإسرائيلي والعالم العربي.
ومع تصاعد العدوان، تبرز تساؤلات جادة حول حقيقة الموقف الأردني من هذه الحرب، ومدى انخراطه – وإن بشكل غير مباشر – في دعم العدوان من خلال التسهيلات اللوجستية والتنسيق الأمني المستمر.
في الوقت الذي تُمنع فيه القوافل الإغاثية من الوصول إلى غزة عبر معبر الكرامة، وتتأخر المساعدات الإنسانية في الروتين والتنسيق الأمني، تُمرر يوميًا مئات الشاحنات التجارية إلى إسرائيل، عبر المعبر ذاته، تحمل البضائع والمواد الأولية وتغذي عجلة اقتصاد الاحتلال.
هذا التناقض الصارخ يكشف عن وجه آخر للموقف الأردني، الذي يحرص على التوازن بين خطاب دعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على مصالحه الحيوية والعلاقات الهادئة مع تل أبيب وواشنطن.
رغم صرخات الأهالي في غزة، والمجازر اليومية بحق المدنيين، لم تتخذ الحكومة الأردنية أي خطوة عملية حاسمة تعكس رفضًا فعليًا للعدوان. لا تعليق للاتفاقيات، ولا طرد للسفير، ولا حتى تهديد بسحب التنسيق الأمني.
واللافت أكثر أن معبر الكرامة – الخاضع للتنسيق الأردني-الإسرائيلي – بقي قناة مفتوحة للتبادل التجاري مع الاحتلال، في وقتٍ أُغلقت فيه أبواب النجدة على أهل غزة.
مصادر مطلعة تحدثت عن استمرار حركة الشاحنات الإسرائيلية عبر الأردن إلى الخليج، في ظل تطبيع اقتصادي غير معلن، يُدار بهدوء منذ سنوات، لكنه يظهر الآن بأوضح صوره.
ولعل الأخطر هو الحديث عن دور أردني أمني في تبادل المعلومات مع الاحتلال، تحت مظلة “محاربة الإرهاب”، وهو ما يفتح الباب لتساؤلات حول مدى استخدام هذه القنوات في دعم العدوان الحالي، ولو عبر الصمت والتسهيل غير المباشر.
الشعب الأردني، الذي خرج بمئات الآلاف نصرةً لغزة، عبّر مرارًا عن رفضه للسياسات الرسمية. الاعتصامات أمام السفارة الإسرائيلية في عمّان، والاحتجاجات أمام معبر الكرامة، جميعها تعبّر عن فجوة عميقة بين موقف الشارع، والموقف السياسي الصامت.
ورغم محاولات الحكومة تهدئة الرأي العام عبر رسائل إعلامية أو تصريحات خجولة، فإن الواقع على الأرض يُظهر أن الأردن لم يغلق أي باب أمام الاحتلال في هذه الحرب، بل أبقى على علاقات العمل والشراكة كما هي.
إن دعم المقاومة في غزة لا يبدأ بإطلاق النار، بل بإيقاف الدعم الاقتصادي واللوجستي للاحتلال، ومنع استخدام الأراضي كجسر لتغذية آلة الحرب.
فحين تواصل الشاحنات التجارية عبورها، بينما تُغلق طرق الإغاثة أمام المحاصرين، يصبح الصمت نوعًا من التواطؤ. وحين تُفتح خطوط التنسيق الأمني، بينما تُغلق المساجد أمام صلاة الغائب على شهداء غزة، يصبح الحياد كذبة سياسية.
خلاصة الموقف أن الأردن، رغم رمزيته التاريخية وموقعه الحساس، اختار حتى الآن البقاء في مربع الحسابات الباردة، لا الانحياز للقيم ولا للدم العربي النازف. ومع استمرار الحرب، ووضوح جرائم الاحتلال، لم يعد الصمت مقبولًا، ولا الشراكة الرمادية قابلة للتبرير. الصمت في زمن المجازر، دعم وإن لم يُعلن. والتاريخ لن ينسى.
