ترأس رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم اجتماعًا للجنة الأمن القومي. ناقش المشاركون بيئة الأمن القومي والوضع الإقليمي، لا سيما في أعقاب هجوم باهالغام في مقاطعة أنانتناغ في جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند في 22 أبريل 2025.
أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الخسائر في أرواح السياح، واستعرضت الإجراءات الهندية المعلنة في 23 أبريل/نيسان 2025، ووصفتها بأنها أحادية الجانب، وغير عادلة، وذات دوافع سياسية، وغير مسؤولة إطلاقًا، وتفتقر إلى أي أساس قانوني.
وأبدت لجنة الأمن القومي الملاحظات التالية:
لا يزال كشمير نزاعًا قائمًا بين باكستان والهند، وهو ما أقرته قرارات الأمم المتحدة المتعددة. وتواصل باكستان دعمها لحق الشعب الكشميري في تقرير مصيره. أدى استمرار قمع الدولة الهندية، وإلغاء استقلالها، والتلاعب السياسي والديموغرافي بالتقسيمات الانتخابية، إلى رد فعل عنيف من شعب جامو وكشمير، مما يُديم دورات العنف. وقد ازداد اضطهاد الهند الممنهج للأقليات، وخاصة المسلمين، انتشارًا. وتُعدّ محاولات إقرار قانون الوقف بالقوة أحدث محاولة لتهميش المسلمين في جميع أنحاء الهند. يجب على الهند مقاومة إغراء استغلال مثل هذه الحوادث المأساوية لصالحها، وتحمّل المسؤولية الكاملة عن فشلها في توفير الأمن للشعب.
تُدين باكستان بشدة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. وبصفتها الدولة الرائدة عالميًا في مكافحة الإرهاب، تكبدت خسائر بشرية واقتصادية فادحة. وتهدف محاولات الهند لإثارة الاضطراب في البيئة على طول حدودها الشرقية إلى تشتيت جهودها في مكافحة الإرهاب. وفي غياب أي تحقيق موثوق وأدلة قابلة للتحقق، فإن محاولات ربط هجوم باهالغام بباكستان تافهة، وتخلو من العقلانية ومنطق الهزيمة.
لا يمكن لرواية الهند البالية عن كونها ضحية أن تُخفي مسؤوليتها عن تأجيج الإرهاب على الأراضي الباكستانية، ولا أن تُصرف الانتباه عن القمع الممنهج الذي ترعاه الدولة وانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه.
وعلى عكس الادعاءات الهندية، تحتفظ باكستان بأدلة دامغة على الإرهاب الذي ترعاه الهند في باكستان، بما في ذلك اعتراف ضابط البحرية الهندية الحالي، القائد كولبوشان جادهاف، الذي لا يزال شاهدًا حيًا على الأنشطة الإرهابية التي ترعاها الدولة الهندية.
استنكرت لجنة الأمن القومي التهديد الضمني الوارد في البيان الهندي الصادر في 23 أبريل/نيسان 2025. ينبغي على المجتمع الدولي أن يظل على وعي بعمليات الاغتيال التي ترعاها الدولة الهندية خارج حدودها الإقليمية أو محاولات تنفيذها على أراضٍ أجنبية. لقد نُفذت هذه الأعمال الشنيعة في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وهو ما كشفته باكستان مؤخرًا، إلى جانب دول أخرى، بأدلة دامغة. ستلاحق باكستان جميع المسؤولين، المخططين والجناة على حد سواء، وتضمن تحقيق العدالة. أي تهديد لسيادة باكستان وأمن شعبها سيُقابل بإجراءات صارمة في جميع المجالات.
ينبغي على الهند الامتناع عن لعبة اللوم الانفعالية والاستغلال المدبّر والمُدبّر لحوادث مثل باهالغام لخدمة أجندتها السياسية الضيقة. هذه الأساليب لا تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات وعرقلة مسار السلام والاستقرار في المنطقة.
إنّ وسائل الإعلام الهندية الخاضعة لسيطرة الدولة، والتي تُثير الحروب بلا مسؤولية، والتي تُؤجج التقلبات في الحسابات الإقليمية، أمرٌ مُدان، ويتطلب تأملاً عميقاً.
