وسط ركام الأزمات ورماد السنوات العجاف، تشرق في سماء سوريا بارقة أمل جديدة. ها هي الليرة السورية، رمز صمود الناس وأحلامهم، تلتقط أنفاسها من جديد، وتعلن عن بدء مرحلة اقتصادية تتنفس استقرارًا بعد طول اضطراب. ومع كل تراجع للدولار، يتجدد الإيمان بأن الغد يحمل فرصًا أوفر ووعودًا أكبر لهذا الوطن الجريح.
تراجع في سعر الدولار واستقرار لافت لليرة
شهدت الأسواق السورية في الأيام الأخيرة من أبريل 2025 تحسناً ملحوظاً في أداء الليرة أمام الدولار الأمريكي، بعد فترة من التذبذبات الحادة. فقد سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية استقراراً عند حدود 11325 ليرة للشراء و11425 ليرة للبيع في أسواق دمشق وحلب وإدلب، بينما حافظ على 11350 ليرة للشراء و11450 ليرة للبيع في الحسكة.
ويُعد هذا التراجع الطفيف للدولار مؤشراً إيجابياً في ضوء جهود مصرف سوريا المركزي، الذي ثبت السعر الرسمي عند 12000 ليرة للشراء و12120 ليرة للبيع، ضمن مساعيه المستمرة لتعزيز استقرار العملة الوطنية والحفاظ على توازن الأسواق.
خطوات اقتصادية تدفع نحو التعافي
مع هذا التحسن النسبي، تترافق مؤشرات أخرى تبعث برسائل طمأنة للأسواق والمواطنين معًا. حيث تتجه الحكومة السورية الجديدة بخطى ثابتة نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني من خلال:
نمو اقتصادي متوقع: للمرة الأولى منذ سنوات، تشير التوقعات إلى تسجيل نمو اقتصادي يتجاوز 1% خلال عام 2025.
إعادة هيكلة وخصخصة: فتح قطاعات حيوية كالصناعات الغذائية والكيماوية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
إنعاش القطاع الصناعي: عودة نحو 400 مصنع في حلب إلى خطوط الإنتاج، مع تسهيلات لاستيراد المعدات بطرق شرعية.
مساعٍ دبلوماسية: لتخفيف العقوبات الاقتصادية، ولاسيما الضغط من أجل استعادة حق استخدام نظام “سويفت” للتحويلات المالية.
على الرغم من التحديات الجسيمة التي لا تزال ماثلة، إلا أن الخطوات الإصلاحية والآفاق الاقتصادية الجديدة تبعث على قدر من التفاؤل بأن الليرة السورية قد تكون في طريقها إلى استعادة جزء من عافيتها، بما ينعكس على حياة المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي طال انتظاره.
