في وقت تزعم فيه الحكومة الإعلان عن مبادرات جديدة لتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل، تكشف البيانات الرسمية عن مفارقة مثيرة للقلق. إذ تشير الإحصاءات الأخيرة إلى تصاعد معدلات البطالة، مما يثير تساؤلات جادة حول جدوى السياسات الاقتصادية ومدى انعكاسها الحقيقي على حياة المواطنين. فما بين الخطط الطموحة والواقع الميداني، تتسع الفجوة يوماً بعد يوم.
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن معدل البطالة السنوي لعام 2024 بلغ 6.6% من إجمالي قوة العمل، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالتوقعات الحكومية السابقة. وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة تعكس استمرار التحديات التي تواجه سوق العمل، في ظل تباطؤ بعض القطاعات الحيوية وزيادة الضغوط الاقتصادية.
ورغم تنفيذ سلسلة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، إلا أن النتائج على أرض الواقع جاءت أقل من المأمول، مع تزايد أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل دون توفر فرص كافية لاستيعابهم.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى أن البطالة لا تقتصر على فئة عمرية بعينها، بل طالت الشباب والخريجين بشكل خاص، مما يهدد بارتفاع معدلات الإحباط الاجتماعي، ويضع الحكومة أمام تحديات إضافية في ملف التنمية المستدامة.
من جهته، دعا عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى مراجعة شاملة لسياسات سوق العمل، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير برامج تدريب فعالة تتماشى مع احتياجات السوق الحقيقية، وليس فقط تقديم حلول مؤقتة قد تخفف الأرقام دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.
