تواجه الولايات المتحدة الأمريكية تحدياً اقتصادياً جديداً يتمثل في احتمال خسارتها نحو 21 مليار دولار من عائدات صادرات السفر، بحسب تقارير متخصصة حديثة. ويُعزى هذا التهديد إلى الانخفاض الحاد في أعداد الزوار الدوليين، وسط استمرار تأثير التوترات الاقتصادية العالمية، والسياسات المرتبطة بالتأشيرات، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة مع وجهات سياحية أخرى.
تُعد صادرات السفر أحد المكونات الأساسية للاقتصاد الأمريكي، حيث تساهم بشكل مباشر في دعم ملايين الوظائف في قطاعات متنوعة، أبرزها الضيافة، وخدمات النقل، والترفيه، وتجارة التجزئة. ويؤدي أي تراجع في حركة السفر إلى الولايات المتحدة إلى خسائر فادحة في هذه القطاعات، مما يزيد من الضغوط على سوق العمل والاقتصاد الكلي للبلاد.
وأفادت جهات رسمية بأن العديد من السياح المحتملين يتجهون اليوم إلى وجهات أخرى تقدم تسهيلات أكبر وأسعاراً تنافسية أكثر، بالإضافة إلى تقديم تجارب سياحية متميزة، وهو ما وضع الولايات المتحدة أمام تحدٍّ حقيقي لاستعادة مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية.
وفي محاولة لمعالجة هذا الوضع، طالب خبراء السياحة والاقتصاد الحكومة الأمريكية بضرورة العمل على تحديث سياسات إصدار التأشيرات، وزيادة الإنفاق على الترويج السياحي، فضلاً عن تحسين البنية التحتية المرتبطة بالسفر، مثل المطارات والفنادق وخدمات النقل الداخلي. كما شددوا على أهمية تقديم تسهيلات إضافية للسياح الدوليين لتعزيز سهولة الوصول وتجربة السفر.
ويرى محللون أن استمرار هذا التراجع دون تدخل فعّال قد يتسبب في تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، خاصة وأن السياحة تمثل جزءاً رئيسياً من عائدات الصادرات الخدمية. ويؤكدون أن الاستثمار في القطاع السياحي أصبح ضرورة اقتصادية ملحّة، وليس مجرد خيار، لضمان استدامة الانتعاش الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
الجدير بالذكر أن صادرات السفر الأمريكية كانت قد سجلت نمواً ملحوظاً في السنوات الماضية، إلا أن الأحداث العالمية الأخيرة، بما في ذلك تداعيات جائحة كوفيد-19، والتوترات الجيوسياسية، وأزمات سلاسل الإمداد، ساهمت في إبطاء هذا الزخم، مما يجعل مهمة استعادة النمو أكثر صعوبة وتعقيداً.
ويبقى السؤال المطروح: هل تنجح الولايات المتحدة في اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي خسارة هذا المبلغ الضخم والحفاظ على مكانتها كوجهة سفر عالمية رائدة؟
