في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية وعجز الموازنة العامة، تواصل الحكومة المصرية البحث عن مصادر جديدة للإيرادات عبر تحميل المواطنين أعباء إضافية، تحت شعارات “تنشيط السياحة” و”دعم الاستثمار العقاري”.
أحدث هذه الخطوات تمثلت في إصدار تنظيم رسمي يسمح بتأجير الشقق الخاصة للسياح، مقابل رسوم وتراخيص إلزامية، ما يعكس توجهاً متسارعاً نحو خصخصة الفرص الصغيرة وبيع الحقوق الفردية بالتقسيط الإجباري.
ورغم الترويج لهذا القرار كأداة لتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية وزيادة الطاقة الاستيعابية السياحية، يكشف الواقع عن محاولة مقلقة لتحويل المواطن العادي إلى قناة جباية جديدة دون تهيئة بيئة استثمارية حقيقية، أو حماية السوق العقاري المحلي من الاضطراب.
إعلان مقيد
أعلنت السلطات المصرية عن تنظيم جديد يسمح للمواطنين والأجانب بفتح عقاراتهم أمام السياح ضمن فئة “شقق العطلات”، بموجب قواعد وشروط محددة.
شروط ورسوم تأجير الوحدات السياحية:
تضمنت الشروط المفروضة على الملاك:
دفع رسم معاينة لمرة واحدة قدره 7 آلاف جنيه مصري يشمل شهادة صلاحية للوحدة.
دفع رسم ترخيص سنوي يبلغ 3100 جنيه مصري (حوالي 60 دولاراً أمريكياً).
تقديم صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمالك للحصول على الترخيص.
الأهداف الاقتصادية:
القرار يندرج ضمن خطة رسمية تستهدف:
إضافة 200 ألف غرفة جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي.
تعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية عبر قنوات غير تقليدية، بالتوازي مع رفع رسوم الإقامة للأجانب وربطها بامتلاك عقارات.
التحديات والانكشافات:
العبء المالي والإداري:
فرض رسوم عالية مع متطلبات إدارية معقدة يزيد من أعباء المواطنين بدلاً من تحفيزهم على الاستثمار السياحي.
ازدواجية الإجراءات الأمنية:
مع وجود قوانين تلزم بالفعل بإبلاغ الشرطة ببيانات المستأجرين خلال 72 ساعة، يصبح التنظيم الجديد عبئاً إضافياً قد يخلق تناقضات إدارية ويزيد من البيروقراطية.
التأثير على سوق الإيجار السكني:
التوسع في الإيجار السياحي قد يؤدي إلى نقص المعروض للإيجار طويل الأجل، ورفع الأسعار على السكان المحليين، كما حدث في عدة مدن عالمية.
غموض قانوني:
عدم وضوح اشتراطات صحيفة الحالة الجنائية يفتح الباب لاجتهادات بيروقراطية قد تعرقل تنفيذ القرار وتزيد التكلفة غير المباشرة.
الرؤية المستقبلية:
بين الرغبة الرسمية في زيادة الموارد بالعملة الأجنبية، وبين الواقع الصعب للسوق العقاري المصري وسوق الإيجارات، يبدو أن نجاح القرار مشروط بآليات تنفيذ واضحة وعادلة، لا تكتفي بجمع الرسوم بل تضمن بيئة حقيقية لجذب الاستثمارات دون الإضرار بالمواطنين.
