نظم محامو مصر وقفات احتجاجية أمام المحاكم في مختلف أنحاء الجمهورية اليوم الإثنين، رفضاً لزيادة الرسوم القضائية التي فرضتها محاكم الاستئناف تحت مسمى “الخدمات المميكنة”، معتبرين أنها تخالف الدستور والقانون وتمس حق المواطنين الأساسي في التقاضي.

ورفع المحامون خلال وقفاتهم الاحتجاجية شعارات منها “الرسوم مش دستورية” و”يا عدالة فينك فينك.. الرسوم ما بينا وبينك” و”الرسوم بالقانون.. مش بمزاجك أو تليفون”، مطالبين بإلغاء القرارات التي وصفوها بـ”المجحفة” والتي فرضت رسوماً تصل في بعض الحالات إلى 33 جنيهاً عن كل ورقة يتم تقديمها للقضاء.

استجابة لدعوة النقابة العامة

جاءت هذه الاحتجاجات استجابةً لدعوة النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام، والتي قررت تنظيم وقفات احتجاجية في كافة محاكم الجمهورية على مستوى الجزئيات، اعتراضاً على زيادة الرسوم القضائية بالمخالفة للدستور والقانون.

وشكلت نقابة المحامين غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، كما أعلنت عن سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي ستتخذها في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

إجراءات تصعيدية

ومن بين الإجراءات التصعيدية التي أعلنت عنها النقابة، الامتناع التام عن توريد أية مبالغ مالية لخزائن المحاكم يوم غدٍ الثلاثاء، وعقد مؤتمر صحفي في الرابع من مايو المقبل لشرح أبعاد الأزمة، إضافة إلى إعداد مذكرة شارحة لتقديمها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ.

كما هددت النقابة بإحالة المحامين المخالفين لقراراتها بشأن عدم التعامل مع خزائن المحاكم إلى التأديب، مع حرمانهم من الخدمات النقابية، وفي حالة التكرار سيتم وقفهم عن مزاولة المهنة.

38 خدمة شملتها الزيادة

وكان مجلس رؤساء محاكم الاستئناف قد قرر زيادة رسوم الخدمات المميكنة بدءاً من مارس الماضي، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تستهدف توحيد قيمة الخدمات على مستوى محاكم الجمهورية. وشملت الزيادات 38 خدمة قضائية من بينها:

• رسوم عريضة الاستئناف عند القيد بواقع 10 جنيهات عن كل ورقة
• رسوم الصيغة التنفيذية بواقع 75 جنيهاً عن كل ورقة وبحد أقصى 150 جنيهاً
• رسوم الشهادات والاستعلامات بواقع 30 جنيهاً
• رسوم تصوير الأحكام والمستندات وصور طبق الأصل من محاضر الجلسات

محاولات للتخفيف

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف عن تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في دعاوى وقضايا الأسرة والعمال، مراعاةً لظروف المتقاضين فيها، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات.

إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح في تهدئة غضب المحامين الذين يرون أن المشكلة تكمن في أصل القرار وليس في قيمة الرسوم، مؤكدين أن فرض أي رسوم بدون سند قانوني يعد مخالفاً للدستور.

تحركات برلمانية

وعلى صعيد آخر، تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، معتبراً أن الرسوم الجديدة تمثل تهديداً حقيقياً لمسار العدالة في مصر، وتقييداً مباشراً لحق المواطنين في اللجوء إلى القضاء.

وأكد وهدان أن الزيادات تمثل عبئاً ثقيلاً على جموع المصريين، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يواجهونها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعثر العدالة وتعطيلها، والقضاء على مبدأ المساواة الراسخ في القانون.

صوت المجتمع المدني

ومن جانبه، كتب المحامي والنائب السابق أسعد هيكل على صفحته الرسمية: “العدالة ليست سلعة تجارية، بل حق تكفله الدولة لجميع المواطنين”، داعياً إلى إلغاء القرارات المجحفة بزيادة الرسوم القضائية والتي تخالف الدستور والقانون.

وتبقى الأزمة مفتوحة على مصراعيها مع ترقب لمزيد من التطورات خلال الأيام المقبلة، في ظل تمسك المحامين بموقفهم الرافض للزيادات واستعدادهم للتصعيد من جهة، ومحاولات الحكومة احتواء الموقف من جهة أخرى.