شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقراراً ملحوظاً أمام الجنيه المصري، مع بدء تعاملات البنوك صباح اليوم الثلاثاء، 29 أبريل 2025، في مؤشر يفتح باب التساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية المصرية واحتمالات تعافي العملة المحلية.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجّل سعر الدولار نحو 50.86 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع، ما يعكس ثباتاً نسبياً مقارنة بالأيام القليلة الماضية، وسط ترقّب في الأسواق المحلية لمستجدات المشهد الاقتصادي المصري والدولي.
في السياق ذاته، حافظت البنوك التجارية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، على أسعار صرف مقاربة، حيث بلغ سعر الشراء نحو 50.78 جنيه، فيما سجّل سعر البيع نحو 50.88 جنيه. ويعد هذا التماسك في الأسعار دليلاً على وجود توازن نسبي في العرض والطلب داخل السوق المصرفي، بعد موجات من التقلبات التي شهدها سعر صرف الدولار خلال الأشهر الماضية.
ويأتي هذا الاستقرار في وقت حساس، حيث خفّض صندوق النقد الدولي مؤخراً توقعاته لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في خطوة فسّرها بعض الخبراء بأنها تعكس تحسناً نسبياً في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات المالية.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يأتي مدفوعاً بعدة عوامل، من بينها تزايد تحويلات المصريين من الخارج، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، وتحسن أداء قطاع السياحة، إلى جانب إصلاحات حكومية تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
ورغم هذا الاستقرار، تظل التحديات قائمة، إذ يتطلب الحفاظ على هذا الأداء تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق نمو حقيقي في القطاعات الإنتاجية، فضلاً عن السيطرة على معدلات التضخم.
وفي ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، تبقى تحركات الدولار أمام الجنيه تحت مجهر المحللين، وسط ترقّب لأي قرارات جديدة قد تصدر عن البنك المركزي المصري أو عن الجهات الدولية الداعمة للاقتصاد المصري.











