تقرير: اتفاق ألماني سوري على ترحيل مجرمين ومتطرفين إلى سوريا بعد زيارة مفاجئة لوزيري الداخلية الألمانية والنمساوي
في خطوة غير مسبوقة منذ سنوات، توصلت ألمانيا وسوريا إلى اتفاق يقضي بترحيل أكثر من ألف سوري متهمين في قضايا جنائية، ومن بينهم من ينتمي لجماعات متطرفة، من الأراضي الألمانية إلى سوريا، وذلك عقب زيارة مفاجئة أجرتها وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، ووزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر إلى العاصمة دمشق.
ويشترط تنفيذ عمليات الترحيل إصدار وثائق سفر صالحة للمبعدين، وهو ما أصبح متاحًا بعد موافقة السلطات السورية، في تحول عن موقف سابق للنظام السوري برئاسة بشار الأسد، حيث كان الحصول على جوازات سفر سارية يمثل عائقًا أمام تنفيذ قرارات الترحيل.
الزيارة التي جاءت بعد تأجيل سابق بسبب تحذيرات أمنية تتعلق بتهديدات إرهابية، شملت لقاءًا مع وزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة أنس خطاب، وركزت على تقييم الأوضاع الأمنية، وإمكانية إعادة اللاجئين السوريين في حال تحقق الاستقرار والتنمية السلمية في البلاد.
وقالت الوزيرة الألمانية نانسي فيسر في تصريحات عقب الزيارة:
“ندرك مدى توتر الوضع الأمني وخطورة الوضع الإنساني، ومع ذلك، علينا الآن التشاور مع الحكومة الانتقالية بشأن الأمن والاستقرار وآفاق العودة. أولويتنا القصوى هي ضمان ترحيل المجرمين والمتطرفين الإسلاميين في أسرع وقت ممكن، وقد شددنا قوانيننا في هذا الصدد.”
وأكدت فيسر أن ألمانيا استقبلت نحو مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن كثيرًا منهم اندمجوا في المجتمع الألماني، وتعلموا اللغة، وبدؤوا حياة جديدة. وأضافت أن الأولوية هي تشجيع العودة الطوعية، بينما سيُعاد آخرون قسرًا حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك.
من جهتها، وافقت دمشق من حيث المبدأ على إعادة اللاجئين السوريين بعد استقرار الأوضاع ورفع العقوبات الدولية، مع تقديم ضمانات بعدم التنكيل بالمرحلين، وهي من الشروط الأساسية التي تعتمدها الحكومة الألمانية في مثل هذه الحالات.
كما تم الاتفاق على إصدار جوازات سفر للمبعدين، وتفعيل خطة ألمانية سابقة قدمتها الوزيرة فيسر، تتضمن أربعة محاور رئيسية، منها السماح ببعض الزيارات الاستكشافية المؤقتة لسوريا دون التأثير على الوضع القانوني لطالبي اللجوء، بشرط الإبلاغ المسبق للسلطات، على ألا تتجاوز مدة الزيارة أربعة أسابيع.
ويُقدّر عدد السوريين المقيمين في ألمانيا بنحو 975 ألف شخص، حصل نحو 160 ألفًا منهم على الجنسية الألمانية. وفي المقابل، يوجد أكثر من 9 آلاف سوري تم تعليق ترحيلهم مؤقتًا لأسباب إنسانية أو أمنية، إلى جانب ألف شخص صدرت بحقهم قرارات ترحيل نهائية.
وتأتي هذه التطورات في إطار مساعٍ ألمانية ونمساوية مشتركة لمعالجة قضايا الهجرة غير الشرعية والتصدي للتهديدات الأمنية، وسط ضغوط داخلية متزايدة لإعادة من يُعدّون خطرين على الأمن العام.
