في خطوة استراتيجية ترسم ملامح التعاون الاقتصادي المستقبلي، وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقية شراكة اقتصادية تهدف إلى دعم جهود إعادة إعمار أوكرانيا، مقابل منح واشنطن امتيازات خاصة في استثمار مواردها الطبيعية الغنية.
وأعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن الاتفاق الذي يتضمن إنشاء “صندوق الاستثمار الأميركي-الأوكراني لإعادة الإعمار”. ويهدف هذا الصندوق إلى حشد التمويل اللازم لنهضة البنية التحتية والاقتصاد الأوكراني بعد الحرب.
وبموجب هذه الشراكة، ستحصل الولايات المتحدة على “حق الوصول المميز” لمشاريع استثمارية جديدة تهدف إلى تطوير واستغلال الموارد الطبيعية الحيوية في أوكرانيا، لا سيما “المعادن النادرة” التي تكتسب أهمية متزايدة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة.
وأكد بيسنت أن هذا الاتفاق يحمل رسالة سياسية قوية، مشيراً إلى أنه “يعطي إشارة واضحة إلى روسيا بأن إدارة ترمب ملتزمة بعملية سلام محورها أوكرانيا حرة وذات سيادة ومزدهرة على المدى الطويل”.
كما شدد الاتفاق على استبعاد أي جهة دعمت المجهود الحربي الروسي من الاستفادة من مشاريع إعادة الإعمار، حيث صرح بيسنت: “لن يُسمح لأي دولة أو شخص موّل أو زوّد آلة الحرب الروسية بالاستفادة من عملية إعمار أوكرانيا”.
ويمثل هذا الاتفاق نقطة تحول محتملة في جهود إعادة بناء أوكرانيا، رابطاً الدعم المالي الأمريكي بفرص استثمارية استراتيجية في قطاع الموارد الطبيعية الأوكراني.
