شهدت السوق المصرية خلال الأيام الأخيرة موجة من الانخفاض الملحوظ في أسعار مواد البناء الأساسية، خاصة الحديد والأسمنت، مما أثار تفاؤلًا بين المستثمرين والمستهلكين في قطاع العقارات والبناء. يأتي هذا التراجع بعد أشهر من الارتفاع المتواصل الذي ضغط على كاهل المواطنين وشركات المقاولات وسط أزمة اقتصادية عالمية ومحلية
أسباب الانخفاض: عوامل محلية ودولية
وفقًا لتجار ومحللين اقتصاديين، فإن الانخفاض الحالي يعود إلى عدة عوامل، أبرزها:
- تراجع أسعار المواد الخام عالميًا، خاصة خام الحديد والفحم المستخدم في صناعة الأسمنت.
- زيادة المعروض المحلي بعد تحسن عمليات الإنتاج في مصانع الحديد المصرية الكبرى مثل “حديد عز” و”بشاي”.
- انتعاش سعر الدولار مؤخرًا، مما ساهم في تخفيف ضغط تكاليف الاستيراد.
- تدخلات حكومية عبر تخفيض بعض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج.
الأرقام تكشف الصورة
- انخفض سعر طن الحديد من ٤٨ ألف جنيه إلى نحو ٤٢ ألف جنيه، أي بنسبة تراجع تقارب ١٢٪.
- سجل الأسمنت تراجعًا بنسبة ٨٪، حيث وصل سعر الطن إلى حوالي ١٨٠٠ جنيه مقارنة بـ ٢٠٠٠ جنيه الشهر الماضي.
ردود الفعل: بين التفاؤل والتشكك
رحب مقاولون ومواطنون بالانخفاض، معتبرين أنه “نسمة هواء” في ظل ارتفاع تكاليف البناء. وقال أحمد محمود، مقاول من الجيزة: “الانخفاض سيخفف الأعباء، لكننا نخشى أن يكون مؤقتًا”.
من جهته، حذر خبراء الاقتصاد من التعويل على استمرار التراجع، مشيرين إلى أن السوق قد تشهد تقلبات مع تغير أسعار الطاقة العالمية أو السياسات النقدية.
مستقبل الأسعار: بين التوقعات والتحديات
تتجه توقعات بعض المحللين إلى استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تحسن سلاسل التوريد وزيادة الإنتاج المحلي. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، مثل:
- احتمالية ارتفاع أسعار الوقود عالميًا.
- تغير سياسات الدعم الحكومي لقطاع الصناعة.
يظل انخفاض أسعار الحديد والأسمنت بارقة أمل للمصريين، خاصة في ظل أزمة غلاء المعيشة. لكن الأسواق ستكشف في الأسابيع المقبلة ما إذا كان هذا التراجع مجرد “ومضة” أم بداية لانتعاش حقيقي في قطاع البناء، الذي يعد عصب الاقتصاد المصري.
