تشهد قضية جزيرتي تيران وصنافير تطورات مثيرة مع تصاعد التوتر بين مصر والسعودية حول تنفيذ اتفاقية نقل السيادة، وسط تدخلات إقليمية ودولية تعكس الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين.
أبرز التطورات الأخيرة
تعليق التنفيذ: كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية أن مصر أوقفت تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع السعودية عام 2016، بسبب تحفظات فنية تتعلق بتركيب كاميرات مراقبة وانسحاب القوات الدولية متعددة الجنسيات.
السياق القانوني: أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر قراراً بعدم الاعتداد بالأحكام السابقة، ما يترك الباب مفتوحاً للجدل حول شرعية نقل السيادة.
البُعد الاقتصادي: أشار وزير البترول المصري إلى أن الاتفاقية تتيح لمصر استغلال الموارد البترولية في المنطقة لأول مرة، وهو ما يُعتقد أنه أحد أسباب تعليق التنفيذ لحين تسوية الخلافات.
التدخلات الإقليمية والدولية
الدور الإسرائيلي: ربطت تقارير بين تعليق الاتفاقية ورفض السعودية التنسيق مع إسرائيل حول الترتيبات الأمنية في المضيق، خاصة بعد زيارة مسؤول إسرائيلي إلى القاهرة ناقش فيها تفاصيل الانسحاب الدولي.
الضغوط الأمريكية: تُعتقد أن مصر تستخدم القضية كورقة ضغط لتحسين شروط المساعدات العسكرية الأمريكية، التي جُمِّد جزء منها سابقاً بسبب انتقادات حقوقية.
السياق التاريخي والجدل الشعبي
وثائق سرية:
كشفت وثائق تاريخية أن الجزيرتين كانتا تحت الإدارة المصرية منذ القرن العشرين، مع عدم وجود ذكر لهما في السجلات السعودية قبل اتفاقية 2016.
تحديث الخرائط السعودية:
أعلنت السعودية تحديث خرائطها الرسمية لضم الجزيرتين تحت مسميات جديدة (“ثيران” و”صنافر”)، مما أثار احتجاجات شعبية في مصر.
الخلاصة: تظل أزمة تيران وصنافير مثالاً صارخاً على تداخل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية في الصراعات الحدودية، حيث تحاول مصر الحفاظ على مكاسب أمنية واقتصادية، بينما تسعى السعودية لتعزيز نفوذها في البحر الأحمر، وسط لعبة دولية معقدة تُدار خلف الكواليس.
