في خطوة تصعيدية جديدة قبيل جولة رابعة مرتقبة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على سبع شركات تنشط في مجال تجارة النفط والمنتجات البتروكيماوية لصالح طهران، موزعة بين إيران، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا.
كما شملت العقوبات ناقلتي نفط متورطتين في تهريب النفط الإيراني.
جاء الإعلان في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية مساء الأربعاء 30 أبريل 2025، أكدت فيه أن الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لـ”قطع تدفق الإيرادات” التي يستخدمها النظام الإيراني لـ”تأجيج الصراعات في الشرق الأوسط، وتعزيز برنامجه النووي، ودعم وكلائه الإرهابيين”.
تفاصيل الشركات المشمولة بالعقوبات:
5 شركات إماراتية متورطة في بيع وشراء ونقل المنتجات البتروكيماوية.
شركة واحدة في تركيا لها دور في إدارة الشحن البحري.
شركة إيرانية واحدة هي “كيهان سنجق أزما الدولية للتفتيش الفني الكمي والنوعي”، ومقرها في شارع آزادي بطهران.
كما أدرجت ناقلتان، هما ELOISE وOLIA، على قائمة العقوبات بسبب مشاركتهما في عمليات نقل النفط الإيراني إلى المشترين في آسيا عبر شبكات غير مشروعة تستخدم التمويه والتزوير.
إجراءات العقوبات:
وفقا لوزارة الخزانة الأميركية، فإن العقوبات تشمل:
تجميد الأصول والممتلكات التابعة للكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات داخل الولايات المتحدة.
حظر التعامل مع الكيانات الأميركية أو عبر النظام المالي الأميركي.
إلزام الأفراد والمؤسسات بالإبلاغ عن أي ممتلكات أو مصالح تتعلق بالكيانات المعنية إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
خلفية القرار:
تأتي هذه العقوبات في سياق سياسة الضغط القصوى التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفعيلها بمرسوم تنفيذي في 16 شباط/فبراير 2024، بهدف دفع إيران إلى التخلي عن برنامجها النووي وتقييد نفوذها الإقليمي. وتستهدف هذه السياسة خفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر.
وفي نهاية شهر أيار الماضي، فرضت واشنطن أيضا عقوبات على ستة كيانات وستة أفراد في إيران والصين، اتهموا بالعمل ضمن شبكة لشراء المواد الخام الخاصة بوقود الصواريخ الباليستية نيابة عن الحرس الثوري الإيراني.
السياق التفاوضي:
العقوبات الجديدة تأتي رغم استمرار المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن، والتي عقدت حتى الآن ثلاث جولات في كل من مسقط وروما، ومن المقرر أن تعقد الجولة الرابعة مجددا في روما خلال الأيام المقبلة.
وتؤكد الإدارة الأميركية أن فرض العقوبات لا يتعارض مع الجهود الدبلوماسية، بل هو “جزء من أدوات الضغط الضرورية لضمان التزام إيران بأي اتفاق محتمل، ومنعها من تمويل أنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة”.
