أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، على أهمية حضور الرئيس السوري أحمد الشرع للقمة العربية المقرر عقدها في بغداد، مشددا على أن هذا الوجود مهم بغض النظر عن المسار السياسي أو طريقة التغيير في سوريا.
وفي حوار مع الإعلامي الأمريكي تيم كونستانتين، قال السوداني إن “عقد القمة في بغداد أمر بالغ الأهمية، لأنه يؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه العراق في المنطقة، انطلاقا من مواقفه المتوازنة وتأكيده على مجمل القضايا الإقليمية”.
وأشار إلى أن “العراق سيتخذ دورا مبادرا خلال القمة، وسيقدم حلولا لمختلف الأزمات التي تعصف بالمنطقة”.
وأوضح السوداني أن “دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع جاءت في إطار البروتوكولات المعمول بها في جامعة الدول العربية”، مؤكدا أن “الشرع يمثل الدولة السورية بغض النظر عن الطريقة التي ستؤول إليها السلطة في المستقبل”.
وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن “حضور الشرع ضروري لكي يقدم أمام الدول العربية مجتمعة رؤية سوريا الجديدة، خاصة وأن غالبية الدول الأعضاء حريصة على تجاوز سوريا للمحن التي تمر بها”، لافتا إلى أن “أمن سوريا يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العراقي، ونحن حريصون عليه”.
كما أكد السوداني على ضرورة “تبني مواقف واضحة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا ومواجهة التحديات المختلفة، وعلى رأسها التحديات الأمنية”، مشيرا إلى أن “عصابات داعش لا تزال موجودة في سوريا ولها نشاط وفاعلية واضحة”.
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة العراقية بغداد القمة العربية الرابعة والثلاثين (“قمة بغداد”) يوم الخميس الموافق 17 مايو 2025 في قصر الصخير، برئاسة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وكانت الحكومة العراقية قد أكدت جاهزيتها التامة لاستضافة هذا الحدث الهام، مشيرة إلى اكتمال كافة التحضيرات اللوجستية والفنية والتنظيمية، بالإضافة إلى وضع خطط أمنية شاملة لضمان سير القمة بنجاح.
وأعربت بغداد عن أملها في مشاركة عربية واسعة في القمة، مؤكدة أن انعقادها في العراق يعزز من مكانة البلاد الإقليمية ويمثل رسالة إيجابية عن استقرارها واستعادتها لدورها المحوري في المنطقة.
يذكر أن الساحة السياسية العراقية قد شهدت انقساما حول مسألة مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في قمة بغداد، وذلك بعد تسلمه دعوة رسمية من العراق لحضورها. وقد تجلى هذا الانقسام في مواقف بعض القوى السياسية العراقية، خاصة تلك المقربة من إيران، التي أبدت رفضها أو تحفظها على هذه المشاركة. في المقابل، دافعت الحكومة العراقية عن قرارها، معتبرة أن توجيه الدعوات والمشاركة في القمة هو شأن حكومي خالص ولا يخضع للتجاذبات السياسية الداخلية.
