حققت صادرات الملابس الجاهزة المصرية قفزة نوعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 813 مليون دولار أمريكي، مقابل 677 مليون دولار في الربع الأول من 2024. وتأتي هذه الزيادة في ظل نمو ملحوظ للطلب الأمريكي على المنتجات المصرية، مدعومة بتحسينات في القدرة التنافسية للقطاع واتفاقيات تجارية تفضيلية.
تفاصيل الأداء الشهري للصادرات
شهدت الفترة من يناير إلى مارس 2025 تبايناً في معدلات النمو الشهرية. ففي يناير، ارتفعت الصادرات بنسبة 15% لتسجل 283 مليون دولار، مقارنة بـ246 مليون دولار في يناير 2024. بينما حقق فبراير أعلى معدل نمو بنسبة 35%، تلاه مارس بارتفاع نسبته 27%، حيث وصلت قيمة الصادرات إلى 262 مليون دولار مقابل 206 ملايين دولار في الشهر ذاته من العام السابق. ويعكس هذا الأداء تنوعاً في استراتيجيات التسويق وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات المحلية.
الولايات المتحدة تتصدر الأسواق المستوردة
تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المستوردة للملابس الجاهزة المصرية خلال الربع الأول، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 295 مليون دولار، تمثل 36% من إجمالي صادرات القطاع. وجاء شهر مارس وحده مساهماً بـ102 مليون دولار من هذه القيمة، بينما سجلت الصادرات للأشهر الثلاثة الأولى إلى السوق الأمريكي نمواً بنسبة 28% مقارنة بالربع الأول من 2024. وتُعزى هذه الزيادة إلى عوامل متعددة، منها فرض رسوم جمركية أمريكية على منافسين رئيسيين مثل بنجلاديش وماليزيا، مما عزز فرص المنتج المصري.
اتفاقية الكويز وحوافز التصدير
أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن مصر تستفيد من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) مع الولايات المتحدة، والتي تسمح بدخول المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي معفاة من الرسوم الجمركية. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية، إلى جانب التحسينات في جودة المنتج، ساهمت في زيادة الطلب بنسبة تصل إلى 30% في بعض القطاعات. كما لفت إلى أن الرسوم الحمائية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على دول آسيوية أعطت مصر ميزة نسبية في جذب الشركات العالمية الراغبة في تنويع سلاسل التوريد.
خطط التوسع المستقبلية
كشف مرزوق عن خطة طموحة لرفع صادرات القطاع إلى 3.8 مليار دولار بنهاية 2025، بزيادة 35% عن العام الماضي، مع هدف بعيد المدى بمضاعفة الصادرات إلى 12 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2031. وتعتمد هذه الخطة على عدة محاور، منها التوسع في الأسواق الأفريقية والآسيوية عبر اتفاقيات التجارة الحرة، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية. حيث أعلنت الحكومة عن تخصيص 5.5 مليون متر مربع في محافظة المنيا لإقامة منطقة صناعية متكاملة للمنسوجات والملابس الجاهزة، من المتوقع أن تضم 600 مصنع جديد، وتوفر آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة.
دعم حكومي وتعزيز اللوجستيات
أشار مرزوق إلى تعاون وثيق مع الجهات الحكومية لمعالجة التحديات التي تواجه المصدرين، مثل تعقيدات إجراءات الشحن وارتفاع تكاليف النقل. وشملت الجهود المبذولة تبسيط إجراءات رد الأعباء الجمركية، وتسهيل الحصول على التمويل بأسعار فائدة تنافسية، فضلاً عن تطوير مرافئ شحن جديدة لخفض زمن تسليم البضائع. كما أكد على أهمية مشروع مدينة الفيوم للنسيج، الذي يهدف إلى دمج التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
توقعات بنمو مستدام
مع استمرار تنفيذ هذه الإجراءات، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يحافظ القطاع على معدل نمو سنوي يتراوح بين 15% و20% خلال الأعوام الخمسة المقبلة، خاصة مع تزايد تحول الشركات العالمية نحو مصر كبديل إستراتيجي للدول الآسيوية في ظل التغيرات الجيوسياسية. وستلعب الصادرات دوراً محورياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال توفير العملة الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات، ما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية.
