قدم الدكتور أحمد عوض بن مبارك استقالته من منصبه كرئيس للوزراء اليمني في 3 مايو 2025، عبر خطاب رسمي نُشر على حسابه في “إكس” (تويتر سابقًا)، مُعلنًا عن “صعوبات وتحديات” حالت دون تنفيذ رؤيته الإصلاحية، أبرزها عدم تمكينه من مكافحة الفساد وإعادة بناء مؤسسات الدولة. وجاءت الاستقالة بعد أشهر من الضغوط الداخلية التي اتهمته بالفشل في معالجة الانهيار الاقتصادي، خاصة تدهور العملة الوطنية.
خلفيات الاستقالة:
معوقات الإصلاح: كشف بن مبارك في نص الاستقالة عن عراقيل واجهت حكومته، منها تعطيل خطط مكافحة الفساد وعدم دعم مؤسسات الدولة، ما أدى إلى “شلل تام” في أداء الحكومة.
ضغوط اقتصادية: تصاعدت الدعوات لإقالته منذ نوفمبر 2024، مع اتهامات بمسؤولية سياساته عن تفاقم الأزمة المعيشية، رغم دفاعه عن إجراءات مثل خفض مخصصات وزارة الدفاع.
صراعات داخلية: أشارت تقارير إلى خلافات بين بن مبارك ومجلس القيادة الرئاسي، خصوصًا حول إدارة ملفات حساسة مثل البنوك والتعيينات، ما عرقل تنفيذ قرارات الحكومة.
ردود الفعل والتداعيات:
دعم مجلس القيادة الرئاسي للاستقالة دون إعلان أسباب مفصلة، بينما هاجم مراقبون استمرار “الفساد المؤسسي” ووصفوه بـ”الرهان الخاسر”.
يُتوقع أن تؤدي الاستقالة إلى إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة مع تصاعد الحديث عن “صفقات إقليمية” قد تغير خارطة القوى في اليمن.
يُذكر أن بن مبارك تولى المنصب عام 2024 وسط آمال بإصلاحات اقتصادية، لكن مسيرته واجهت انتقادات حادة بسبب تعقيدات الحرب مع الحوثيين وتدخلات أطراف خارجية.
